نقيب المحامين: قرارات المحكمة العليا ملزمة والتنفيذ لا يخضع للاعتبارات الشخصية

قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، بونا الحسن، إن قرارات المحكمة العليا تظل ملزمة للهيئة، ولا يجوز التعامل معها وفق اعتبارات شخصية أو مزاجية، وذلك ردا على عريضة تطالب بالتنفيذ الودي لقرار يتعلق بالاعتماد.

وأوضح النقيب، في رده، أن تنفيذ قرارات المحكمة العليا لا يستدعي عرضها على مجلس الهيئة ما دامت واجبة النفاذ من حيث الأصل، مبينا أن الإجراءات تختلف بحسب جهة إصدار الاعتماد، حيث يتولى المجلس ما يترتب على قراراته، بينما يظل أداء اليمين إجراء شكليا عندما يكون القرار صادرا عن المحكمة العليا، دون أن يؤثر ذلك على حجيته القانونية.

وأشار إلى أن مؤسسة النقيب تضطلع بدور أساسي في ضمان احترام المساطر القانونية ومنع أي انزلاقات قد تؤثر سلبا على الهيئة، مؤكدا ضرورة التحلي بالانضباط والابتعاد عن النزعات الشعبوية أو المواقف التي قد تمس بمبدأي الإنصاف والمساواة.

ودعا النقيب إلى تجنب السجالات الجانبية، سواء بصفة أصيلة أو بالوكالة، معتبرا أنها لا تخدم مصلحة المهنة ولا تعزز وحدة صف المحامين.

وأكد أنه، بناء على ذلك، ستتخذ مؤسسة النقيب الإجراءات اللازمة، بما في ذلك توجيه رسالة إلى المحكمة العليا بخصوص أداء اليمين.