.gif)
قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على الانتقال من المقاربات الظرفية والمشاريع المتفرقة إلى بناء مؤسسات دائمة تتولى إدارة المشاريع الكبرى ومواكبة تطورها.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات والحد من المخاطر المرتبطة بتطوير المشاريع، بما يشمل قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر والغاز.
وأضاف أن موريتانيا تتوفر على مقومات تنافسية مهمة في مجال الطاقة، من بينها موارد كبيرة من الطاقة الشمسية والريحية، ومساحات واسعة صالحة لاحتضان المشاريع الكبرى، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي.
وأشار إلى أن هذه المؤهلات تجعل من تطوير البنية التحتية ضرورة أساسية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وجذب الاستثمارات في القطاع.