بيان عن فضائح الفساد في وزارة الداخلية

إن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداريي وزارة الداخلية مساهمة منها في ضرورة الشفافية والعدالة في تسيير المصادر البشرية في الوزارة وولوج أهل الاختصاص والكفاءة لأماكن المسؤولية خدمة للمصلحة العامة فإنها تقدم هذا البيان عن وضعية الوزارة التي تعاني الفساد في جميع مفاصلها في الوقت الحالي.
ففي هذه الوزارة يعاني الإداريون الشباب خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من الإقصاء والتهميش والإهانة من طرف الوزير الحالي منذ توليه تسيير الوزارة حتى الآن بالإضافة إلى عدم احترامه القوانين والنظم المعمول بها في القطاع ويتجلى ذلك في عدة مظاهر من بينها:
1- انتشار التعيينات الخارجة عن القانون حيث يوجد أكثر من 40% من الوظائف المنصوص عليها في المواد 5،6،7 من المرسوم 2014.011 من خارج أسلاك إداريي وزارة الداخلية وهو ما يعتبر خارجا عن القانون حسب ما تنص عليه تلك المواد.
2ـ موافقة الوزارة في مطلع السنة الحالية على استقبال بعض الأساتذة والمعلمين الذين حولوا أسلاكهم إلى أسلاك إداريين مدنيين دون أي مبرر سوى المحاباة والمصالح الضيقة، حيث يوجد العشرات من إداريي وزارة الداخلية أوفرهم حظا سكرتيرا لحاكم أو مدير وذلك منذ 4 سنوات.
3ـ موافقة الوزارة على استقبال بعض الأطر من قطاعات أخرى تم تعيين بعضهم في 18/08/2016، ويتعلق الأمر بكل من ـ المدير العام المساعد للحريات العامة ومفتش بالمفتشية العامة للإدارة الإقليمية من وزارة الصحة. ـ رئيس مركز شوم من الهلال الأحمر ومكلف بمهمة من مفتشية وزارة التشغيل ومدير تحسين الخبرات بالإدارة العامة للإدارة العامة للإدارة الإقليمية من ميناء الصداقة.
وننبه في هذا الإطار إلى أن إداري مدني ليست من أسلاك إداريي وزارة الداخلية حسب ما تنص عليه المادة (2) من المرسوم 2014.011 التي تصنف أسلاك إداريي وزارة الداخلية إلى إداري وإداري مساعد أما إداري مدني فهي من أسلاك إداري وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الصحة والوزارة الأولى ويعرفون بالأسلاك البينية ويكتتبون بطريقة مباشرة دون التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة.
وبناء على ما تقدم فإننا نطالب بما يلي:
1- نطالب رئيس الجمهورية مع احترامنا لحقه في تعيين وزرائه بإقالة وزير الداخلية لفشله في تسيير القطاع وعدم تجسيده لتوجهاتكم بإشراك الشباب في تسيير الإدارة وتسببه في تحويل أطر القطاع إلى لوبيات متصارعة.
2ـ حصر التعيينات من خارج القطاع في اختصاص رئيس الجمهورية وعدم تجاوزه النسبة المحددة في المرسوم 2014.011.
3ـ تطبيق النصوص والنظم المعمول بها في القطاع.
4ـ وقف التعيين على أساس الجهوية والقبلية والمحسوبية والذي تجلى في تعيينات 18/08/2016 وما بعدها.
5ـ وقف استقبال الأطر والموظفين من خارج القطاع وإعادة ما تم استقبالهم إلى قطاعاتهم. 
الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداريي وزارة الداخلية