.gif)
دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، عبر استكمال عقود العمل والتصريحات لدى هيئات الضمان والتأمين الصحي قبل نهاية يونيو الجاري.
وقالت الوكالة، في تعميم صادر اليوم الاثنين وموقع من مديرها العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار متابعة ظروف العمل في قطاع الصيد البحري وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح التعميم أن الوكالة اعتمدت لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بياناتها مرجعاً وحيداً لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار، مع إلزام المعنيين باستكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.
كما ألزم التعميم ملاك السفن ومجهزيها بإكمال التسجيل والتصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وإعداد القوائم الخاصة بأرقام تسجيلهم ضمن الآجال المحددة.
وأكدت الوكالة ضرورة التقيد الصارم بمضامين التعميم من قبل مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بما يعزز الحماية الاجتماعية للبحارة ويرسخ الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط البحري.