.gif)
استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد المختار محمد الحسن، القاضي بعدم متابعة عدد من المشمولين في ما يعرف بملف محكمة الحسابات، وذلك شكلاً ومضموناً.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمراً بعدم المتابعة في حق جميع المشمولين بالملف بعد استكمال إجراءات التحقيق، مبرراً قراره بعدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وأن المعطيات التي تم التوصل إليها خلال مرحلة التحقيق لا تسمح بإحالة المعنيين إلى المحاكمة.
وشمل قرار عدم المتابعة الوزير السابق الطالب سيدي أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، ومدير شركة “اسنات” السابق خطري العتيق، والإداري المدني المتقاعد عبدي حرمة.
وجاء استئناف النيابة العامة للقرار ضمن المسار القضائي المتواصل للملف، الذي تولته النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة الخاص بقضايا الفساد، حيث شهد الاستماع إلى المعنيين ودراسة مختلف الوقائع المرتبطة بالقضية.
ومن المنتظر أن تنظر الجهة القضائية المختصة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة للبت في قرار قاضي التحقيق وما ترتب عليه من إجراءات.