.gif)
كشف تقرير «الميزانية المفتوحة 2025» الصادر عن الشراكة الدولية للميزانية، عن استمرار التحديات المرتبطة بحوكمة المالية العامة في موريتانيا، رغم تسجيل تقدم على مستوى أداء محكمة الحسابات.
وبحسب التقرير، حصلت موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مجال الشفافية الميزانياتية، و39 نقطة في مجال الرقابة على الميزانية، فيما سجلت صفر نقطة من أصل 100 في مؤشر مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بالميزانية.
وأشار التقرير إلى أن الرقابة البرلمانية على الميزانية ما تزال محدودة خلال مرحلتي إعداد مشروع قانون المالية ومناقشته، كما تبقى متابعة تنفيذ الميزانية دون المستوى المطلوب، مؤكدا أن تعزيز دور البرلمان يمثل أحد الشروط الأساسية لتحسين الرقابة على استخدام الموارد العامة.
ودعت الشراكة الدولية للميزانية إلى إشراك النواب بصورة أوسع في تحديد التوجهات الكبرى للسياسات الميزانياتية، وإحالة مشاريع قوانين المالية في وقت مبكر، إضافة إلى نشر تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة ومتابعة الميزانية.
وفي المقابل، أبرز التقرير ما وصفه بالتقدم الذي حققته محكمة الحسابات خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية والتقنية والمالية، وهو ما انعكس على مستوى الرقابة والتدقيق في مجال المالية العامة.
ورغم ذلك، أوصى التقرير بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية محكمة الحسابات وفعاليتها، من خلال توفير تمويل كاف ومستقل، وتقوية التعاون بينها وبين البرلمان، واعتماد آليات مستقلة لتقييم أدائها.
وسجل التقرير غياب أي آليات مؤسسية تتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مختلف مراحل دورة الميزانية، سواء خلال الإعداد أو المصادقة أو التنفيذ أو المراجعة، وهو ما أدى إلى حصول موريتانيا على صفر نقطة في مؤشر المشاركة العامة.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا جاءت خلف عدد من الدول الإفريقية في هذا المجال، من بينها المغرب ومالي والسنغال وتونس وليبيا.
وأوصت الشراكة الدولية للميزانية بإنشاء آليات تشاورية تتيح للمواطنين والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في مناقشة التوجهات الميزانياتية قبل اعتمادها، إلى جانب توسيع انفتاح أعمال البرلمان وأجهزة الرقابة على مساهمات المواطنين.
ويغطي إصدار «الميزانية المفتوحة 2025» 82 دولة حول العالم، ويعد من أبرز المراجع الدولية المتخصصة في تقييم الشفافية المالية والرقابة على المال العام ومستوى المشاركة المواطنية في إدارة الشأن المالي.