.gif)
أكد البنك المركزي الموريتاني أن الاحتياطيات الخارجية الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2026 استقرت عند مستويات مريحة تجاوزت 2.4 مليار دولار أمريكي، بما يغطي نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك أن الميزان التجاري لموريتانيا سجل خلال الفترة نفسها فائضًا ملحوظا، مدعوما بارتفاع عائدات الذهب وصادرات خام الحديد ومنتجات الصيد البحري، إلى جانب بدء تدفق عائدات مشروع الغاز المشترك «السلحفاة آحميم الكبرى» (GTA).
كما كشفت البيانات، المنشورة في الدورية الشهرية للبنك المركزي لشهر مايو، أن السيولة المصرفية تجاوزت 60 مليار أوقية موريتانية بنهاية أبريل الماضي.
وتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7% خلال العام الجاري، متجاوزًا متوسط النمو المتوقع لدول الجوار البالغ 4.4%، ما يعزز موقع موريتانيا إقليميًا في ظل استمرار تدفق الاستثمارات ونشاط القطاعات الإنتاجية.