.gif)
أكد وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن سنة 2026 تمثل مرحلة مفصلية في مسار إصلاح المالية العمومية في موريتانيا، تزامناً مع دخول البلاد مرحلة التطبيق الشامل لميزانية البرامج، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأوضح انكنور ، خلال تدشينه خلية للتكوين في مجال المالية العامة بمقر الوزارة، أن هذا التحول يقتضي الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والأداء، وهو ما يتطلب تطوير الكفاءات والمهارات وتعزيز القدرات الفنية والإدارية على مختلف مستويات الإدارة العمومية.
وأشار انكنور إلى أن نجاح الإصلاحات المالية لا يعتمد فقط على النصوص القانونية والأدوات التقنية، بل يرتكز أساساً على كفاءة الموارد البشرية، مؤكداً أن التكوين المستمر أصبح ضرورة استراتيجية لضمان فعالية السياسات العمومية وحسن تسيير الموارد وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج.