.gif)
صادق مجلس الوزراء على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء محطة كهربائية ذات دورة مركبة تعمل بالغاز في مدينة أنجاكو بقدرة 230 ميغاوات.
وأوضح وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن قطاع الطاقة نبه منذ سنة 2023 إلى أن القدرات الإنتاجية لم تعد كافية لتغطية الطلب الوطني المتزايد، مما استدعى اعتماد حلول هيكلية لتعزيز أمن التزويد الكهربائي على المديين المتوسط والبعيد
وأشار إلى أن الحكومة، باشرت تنفيذ عدة مشاريع موازية، من بينها توسعة المحطة المزدوجة في نواكشوط بقدرة 75 ميغاوات، وإنشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 220 ميغاوات مزودة بنظام لتخزين الكهرباء، إضافة إلى محطة غازية بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل باندا.
وأكد أن مشروع أنجاكو يندرج ضمن هذه المقاربة الشاملة، حيث تم تطويره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة ACWA Power، بعد مسار من التقييم والمفاوضات التي أشرفت عليها الجهات المختصة.
وأوضح أن المشروع سيتجسد في عقد شراكة بين وزارة الطاقة والنفط وشركة المشروع، وعقد لشراء الكهرباء بين الشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC وشركة المشروع، لمدة تمتد إلى 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء محطة كهربائية بالدورة المركبة، وبناء أنبوب لنقل الغاز من حقل GTA إلى المحطة، إضافة إلى خط ربط عالي الجهد لدمج الإنتاج في الشبكة الوطنية، مع الاعتماد على الحصة المخصصة لموريتانيا من الغاز الطبيعي.
وشدد على أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وتطوير سلسلة القيمة للغاز داخل البلاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقليص كلفة إنتاج الكهرباء وخفض الانبعاثات الضارة، وتحسين الأداء المالي والفني للشركة الوطنية للكهرباء، مع تحقيق موارد معتبرة للدولة عبر الضرائب والرسوم.