.gif)
أطلقت معادن موريتانيا، اليوم الاثنين، دراسة استراتيجية لإدارة التحديات البيئية والحد من التلوث الناجم عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، في خطوة تستهدف وضع حلول مستدامة لحماية البيئة وتعزيز استدامة القطاع.
وجاء إطلاق الدراسة خلال اجتماع ترأسه المدير العام للوكالة، با عثمان، بحضور المدير العام المساعد محمد يحيى أحمد قاظي، ومنسق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب مسؤولي الوكالة وفريق الخبراء المكلف بإعداد الدراسة.
وقال المدير العام إن التحديات البيئية المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي تمثل أولوية لدى السلطات الموريتانية، مؤكداً أن الدولة تعمل على الحد من آثارها عبر مقاربات مستدامة تراعي حماية البيئة وصحة العاملين والسكان، مع ضمان استمرار النشاط التعديني في ظروف أكثر أماناً.
وأضاف أن الدراسة تأتي في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، التي تواكب جهود معادن موريتانيا في تنظيم وتأطير قطاع التعدين الأهلي، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائجها في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وبحسب العرض الذي قدمه فريق الخبراء، ستتضمن الدراسة تقييماً لمستويات التلوث في مركزي المعالجة بالشامي والزويرات، وتحليلاً للآثار البيئية الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية، وتحديد مصادر التلوث، واقتراح إجراءات للحد من تأثيراته وإعادة تأهيل المواقع المتضررة. كما تشمل مهمة ميدانية إلى المركزين لجمع البيانات والعينات وإجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع، تمهيداً لإعداد تقرير علمي يتضمن توصيات تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقالت معادن موريتانيا إن هذه الدراسة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة داخل مراكز المعالجة، بما يسهم في حماية البيئة، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز استدامة القطاع.