.gif)
قال منتدى حماية المستهلك الموريتاني إن منظومة مراقبة الجودة في موريتانيا لا تزال تعاني من “قصور وتداخل في الصلاحيات”، الأمر الذي ينعكس على جودة عدد من المنتجات الأساسية المتداولة في الأسواق المحلية، وفق بيان صادر عنه.
وأشار المنتدى، في بيان له، السبت، إلى أن ضعف آليات الرقابة تشمل مواد غذائية ومنتجات نظافة ومواد بناء مثل الإسمنت والحديد، إضافة إلى قطع الغيار والمعدات، معتبرا أن هذه المواد تمس بشكل مباشر صحة وسلامة المستهلكين.
وانتقد المنتدى استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المحلية، من بينها الأرز والألبان والإسمنت، ومنها رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات، مشيرا إلى أن هذه الأسعار “لا تعكس مبررات واضحة”.
وأضاف البيان أن غياب جهة وطنية مرجعية لمراقبة الجودة يفاقم من التحديات المرتبطة بمطابقة المنتجات للمواصفات الوطنية والدولية، داعيا إلى تعزيز منظومة الرقابة.
وطالب المنتدى بإنشاء مختبرات وطنية مرجعية متخصصة لمراقبة جودة المنتجات المحلية والمستوردة، مع فتح تحقيق في ما أثير مؤخرا بشأن جودة الإسمنت، ونشر نتائجه لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
كما دعا إلى إلزام المنتجين المحليين بمراجعة أسعار منتجاتهم وخفضها بما يتناسب مع الامتيازات والحماية الجمركية التي يستفيدون منها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة والاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار.
وأكد المنتدى أن حماية المستهلك تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تحسين جودة المنتجات واستقرار الأسعار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.