
تقدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بطعن أمام المجلس الدستوري ضد قانون مراجعة الدستور، مطالبا بالتحقق من دستورية الإجراءات التي رافقت اعتماده، وذلك عقب أيام من إقراره من قبل الجمعية الوطنية.
وطلب الرئيس من المجلس البت في الطعن على وجه الاستعجال، مستندا إلى ملف تضمن نص القانون ووثائق ومراسلات رسمية ومحاضر وتسجيلات جلسة التصويت البرلمانية، بهدف التحقق من مدى احترام المساطر الدستورية أثناء اعتماد التعديلات.
تأتي هذه الخطوة، التي توصف بأنها غير مسبوقة، في ظل جدل سياسي وقانوني أثارته التعديلات الدستورية، على أن يتولى المجلس الدستوري البت في مدى مطابقة إجراءات إقرارها لأحكام الدستور قبل دخولها حيز التنفيذ.
.gif)


