.gif)
عقد المجلس المركزي لحزب الصواب، مساء السبت، الجلسة الأولى من دورته الثالثة، حيث ناقش عددا من القضايا السياسية والتنظيمية، تصدرها ملف الحوار الوطني، إلى جانب استعراض تقرير القيادة السياسية ومشروع النظام الداخلي للحزب.
وقال الحزب، في بيان، إن رئيس المجلس المركزي، عال ولد اكيك، أكد في كلمته الافتتاحية أن الدورة ستخصص حيزا مهما لمناقشة الحوار الوطني، مستعرضا مساهمة الحزب في جهود أحزاب المعارضة، وما قدمه من مقترحات بشأن الوثيقة المرجعية للحوار، بما يشمل تحديد طبيعته ومضامينه وآليات تنظيمه على أسس توافقية.
وأضاف البيان أن جدول أعمال الدورة تضمن كذلك مناقشة تقرير القيادة السياسية عن المرحلة الماضية، والمصادقة على مشروع النظام الداخلي، واختيار أعضاء لجنة الانضباط والتظلمات، وفقاً للوائح التنظيمية للحزب.
وتناول رئيس الحزب، خلال الاجتماع، الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، معتبراً أن موريتانيا تواجه تحديات تنموية واجتماعية، ومنتقداً ما وصفه بضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، إلى جانب حديثه عن قضايا تتعلق باحترام النصوص القانونية والدستور والإجراءات المرتبطة بالحصانة البرلمانية.
وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، أوضح الحزب أن الوثيقة التي يجري التداول بشأنها تتضمن جملة من المحاور، من بينها تحديد الأطراف المشاركة، والهيكلة التنظيمية للحوار، وتشكيل اللجان واختصاصاتها، وآليات إدارة الجلسات واتخاذ القرارات، والجدول الزمني، وكيفية اعتماد وصياغة المخرجات.
واختتم المجلس أعمال جلسته باقتراح إدراج بند إضافي على جدول الأعمال، يتعلق بتوزيع أعضاء المجلس المركزي على الورشات المقررة، بما يراعي اختصاصاتهم واهتماماتهم، ويعزز فاعلية المشاركة في أعمال الحزب.