.gif)
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات، وذلك في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق.
ويقضي مشروع المرسوم بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2020-152 الصادر في 19 نوفمبر 2020، بعدما رأت الحكومة أن أحكامه لم تعد تتلاءم مع التطورات المؤسسية، كما أظهرت تجربة تطبيقه عدداً من أوجه القصور.
وقالت الحكومة إن مراجعة النص تهدف إلى معالجة الاختلالات المتعلقة بتحديد مهام الصندوق وآليات تعبئة موارده وتوزيعها وتخصيصها، إضافة إلى وضع إطار أكثر وضوحاً لإدماجه ضمن المنظومة الميزانوية والمحاسبية للدولة.