إضرابٌ على قانون تفريغ جيوب الناقلين الفارغة أصلاً (تقرير إخباري)

دخل ناقلوا موريتانيا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في إضراب واسع شمل معظم ولايات الوطن وذلك بعد الدعوة التي أطلقها ناشطون في مجال النقل لإسقاط الإجراءات القانونية التي أقرتها سلطة تنظيم النقل البري .

الإضراب الذي تزامن مع حراك نقابي واسع في عيد الشغل تسبب في شلٍ شبه كلي لحركة السير في العاصمة نواكشوط مما خلق أزمة نقل خانقة انعكست على الحركة التجارية والمصالح العامة للمواطنين .

وفي مدينة روصو جنوبي موريتانيا احتشد ناقلو ولاية اترارزة عند مدخل المدينة لاعتراض السيارات على طريق روصو – نواكشوط في الوقت الذي قام فيه زملاؤهم بنفس الإجراء عند مدخل نواكشوط الجنوبي .

وكانت سلطة النقل قد أصدرت قوانين لتنظيم المرور حددت فيها أجراءات عقابية للمخالفين وغرامات مالية تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية إلى 20 ألف أوقية .

وتتوزع الغرامات المثيرة للجدل على النحو التالي:

مخالفات يغرم مرتكبها مبلغ 6 آلاف أوقية:

-التوقف في الأماكن الممنوعة.

– غياب أضواء التوقف والإنارة.

– تجاوز الخط المتصل.

– استخدام الهاتف أثناء القيادة.

– عدم لبس حزام الأمان في الوسط بين الحضري

– قيادة الدراجات النارية من دون خوذة السلامة

مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 10 آلاف أوقية:

– عدم احترام شارة المرور.

– عدم التوقف عند أمر موظف القوة العمومية.

– الحركة عكس اتجاه السير.

– السرعة المفرطة (60 كلم/الساعة داخل المدينة)

مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 20 ألف أوقية والتوقيف 24 ساعة:

– القيادة من دون رخصة سياقة.

– غياب لوحة الترقيم.

– صباغة السيارة بلون يخالف اللون المحدد في إفادة ترقيمها.

– استخدام النوافذ المظللة

وقد أثار هذا القانون فضول الشارع والسائقين في موريتانيا من يعتبر أن الغرامات مجحفة وغير عادلة فيما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك في اتهامهم للسلطات بالسعي إلى جمع الأموال لتغطية تكاليف الاستفتاء المرتقب .

و تتداول بعض الأنباء داخل وزارة النقل عن إمكانية تأجيل الشروع في التنفيذ ألى غاية شهر يوليو المقبل لتهدئة الناقلين .

صحيفة تقدمي