.gif)
كشفت الحكومة الموريتانية عن فجوة كبيرة بين حجم إنتاج التعدين الأهلي من الذهب والكميات التي تمر عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن نحو 10 أطنان من الذهب تُهرّب سنويا ولا تمر عبر شركة معادن موريتانيا.
وقال وزير الصناعة والمعادن ادّي الزين خلال رده على أسئلة الحضور في المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، إن صادرات الذهب التي تمر عبر شركة معادن موريتانيا لا تتجاوز طنين سنويا، في حين يقدّر إنتاج التعدين الأهلي بما بين 20 و30 كيلوغراما يوميا، أي ما يتراوح بين 7 و8 أطنان سنويا، وقد يصل في بعض التقديرات إلى 12 طنا.
ونفى الوزير أن تكون شركة معادن موريتانيا قد صدّرت أي ذهب مستخرج من التعدين الأهلي، موضحا أن دور الشركة يقتصر على الوساطة، وأنها تبيع الذهب إلى شركة أخرى تتولى شراءه.
ولم يكشف ولد الزين عن اسم الشركة التي تتولى شراء الذهب الموريتاني، في وقت يثير نشاط هذه الشركة وآليات تعاملها مع الذهب المنتج محليا جدلا متجددا في الأوساط الموريتانية.
واعتبر الوزير أن الفارق بين حجم الإنتاج المقدر والكميات التي تمر عبر القنوات الرسمية يعكس حجم عمليات تهريب الذهب التي كانت قائمة، وما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة للممارسين لها.
وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الوضعية من خلال الشباك المستحدث، بهدف تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب وتعزيز مرور الإنتاج عبر القنوات الرسمية.