.gif)
قال خبراء تابعون للأمم المتحدة إن فدية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار دُفعت أواخر عام 2025 للإفراج عن رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، ساهمت في تمويل توسع الجماعة في غرب إفريقيا ودعم شبكتها العالمية.
ولم يحدد التقرير الأممي الجديد، وفق ما نشرته رويترز أمس السبت، هوية الرهينة أو الجهة التي دفعت الفدية، لكنه أورد تفاصيل حول كيفية استخدام الأموال في تعزيز قدرات الجماعة المسلحة.
ونقلت مصادر إقليمية عن الإمارات العربية المتحدة أنها كانت الدولة التي دفعت المبلغ، مشيرة إلى أن مواطناً إماراتياً واثنين من الأجانب أُفرج عنهم بعد تسليم الفدية، ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بعملية الإفراج.
وفي رد على استفسارات بشأن القضية، لرويترز لم يؤكد مسؤول إماراتي أو ينفِ المعلومات المتعلقة بدفع الفدية، لكنه شدد على التزام بلاده بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً استمرارها في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعات المتشددة.
وبحسب التقرير، ناقشت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة هذه المعطيات خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي.