.gif)
حدد الوزير الأول المختار ولد اجاي 30 يوما للجنة التي أنشئت بهدف التحقيق في الحريقين اللذين تعرضت لهما محطتا التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط لتقديم تقرير نهائي يعرض الوقائع الثابتة، ويحلل الأسلوب، والعوامل المحفزة لاندلاع الحراق.
كما أكد الوزير الأول في المادة الرابعة من المقرر الذي شكلت بموجبه اللجنة ضرورة أن يتضمن التقرير "حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار".
ونص المقرر على أن يتضمن التقرير توصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات تبيين التدابير الواجب اتخاذها والهياكل المكلفة بتنفيذها.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على أنه يمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
ومنحت المادة الخامسة من المقرر لجنة التحقيق حق الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها، منبهة إلى أن هؤلاء لا يحضرون مداولات اللجنة، ويخضعون لنفس واجبات التحفظ والسرية المفروضة على الأعضاء.
وأسندت رئاسة لجنة التحقيق في هذه الأحداث للوزير السابق كان عثمان، فيما ضمت في عضويتها:
- المفتش العام للدولة: سيدي محمد ولد بيده
- مستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط: تال عثمان
- رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية: محمد الكوري الشين
- مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا
- خبراء من المكتب السويسري "ECG"
- خبراء من المكتب الألماني "INTEC"
وتعرضت محطتا تحويل كهربائية تابعة للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" لحريقين، كان الأول منهما يوم الجمعة، وطال المحطة الشرقية في توجنين، والثاني يوم السبت، وطال المحطة الشمالية في تفرغ زينة، ونتج عن ذلك انقطاع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات عن مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط وضواحيها.
وكانت المحطتان تغذيان مناطق تمتد من ميناء "تانيت" (50 كلم على طريق نواذيبو)، مرورا بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وحي أغنودرت، ومقاطعات تفرغ زينة، ولكصر، والسبخة، ودار النعيم، وتوجنين، وأجزاء من مقاطعة عرفات، وواد الناقة، وإديني، وآوليكات.