.gif)
حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody’s) من أن تصاعد التوترات السياسية والمؤسسية في السنغال، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والمخاطر الأمنية الإقليمية، قد يعرقل تنفيذ الإجراءات المالية اللازمة للحد من ارتفاع الدين العام.
جاء ذلك في تقرير للوكالة تزامن مع خفض التصنيف الائتماني السيادي للسنغال من Caa1 إلى Caa2، حيث أشارت إلى أن التوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد تزيد مخاطر تأخر تنفيذ الإجراءات الرامية إلى ضبط المالية العامة وتسريع خفض المديونية.
وقالت موديز إن إقالة رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو وانتخابه لاحقا رئيسا للجمعية الوطنية أسهما، وفق تقييمها، في تصعيد التوتر المؤسسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ما قد يؤثر على وتيرة الإجراءات المالية المطلوبة.
وأضافت الوكالة أن استمرار المواجهة بين المؤسستين قد يبطئ الإصلاحات المالية في وقت تحتاج فيه السنغال إلى تسريع مسار خفض الدين، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع مستويات الفقر وبطالة الشباب وتصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة باعتبارها عوامل تحد من هامش السلطات لإجراء تعديلات مالية إضافية.