
أطلقت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسطرة لاختيار مكتب استشاري يتولى إعداد مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية (Grid Code)، على أن تُودع عروض إبداء الاهتمام قبل 10 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وتندرج المهمة ضمن مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، الممول من البنك الإفريقي للتنمية، ومن المقرر أن تمتد لعشرة أشهر بعد إشعار مكتب الاستشارة بالفوز بالصفقة.
وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الميزانية التقديرية للمهمة تقل عن 18 مليون أوقية جديدة، فيما يندرج إعداد المدونة ضمن برنامج الخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي موريتانيا–مالي.
وتهدف المدونة المرتقبة إلى وضع قواعد واضحة للولوج إلى الشبكة الكهربائية وربط المنشآت بها وتشغيلها وضمان أمنها، بما يشمل مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين والشبكات المصغرة والربط الكهربائي الدولي.
كما ستحدد شروط ربط المنتجين المستقلين ومحطات الطاقة المتجددة والبطاريات والمنشآت الصناعية أو المنجمية المنتجة ذاتيا للكهرباء، إلى جانب تنظيم ولوج الأطراف الثالثة إلى الشبكة، والعدادات، وموازنة النظام، والتوزيع الفني للأحمال، والتبادلات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دخول قدرات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والحرارية والتخزين، وفي إطار التحضير لتعزيز المبادلات الكهربائية عبر الحدود، خصوصا من خلال مشروع الربط موريتانيا–مالي بجهد 225 كيلوفولت، والذي يشمل نحو 1373 كيلومترا من الخطوط وبقدرة نقل معلنة تصل إلى 600 ميغاوات.
.gif)


