.gif)
انتهت يوم أمس الخميس المهلة التي حددها الرئيس غزواني للجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب الحرائق والأعطال التي طالت عددا من محطات وخطوط الكهرباء في نواكشوط وذلك بعد مرور شهر على تشكيلها دون إعلان تقديم التقرير إلى الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وكانت اللجنة قد كلفت بإجراء تحقيق فني شامل حول ملابسات الحرائق التي اندلعت خلال أغسطس الماضي في عدد من منشآت شبكة الكهرباء بالعاصمة وتحديد الأسباب والجهات المرتبطة بها واستخلاص الدروس والتوصيات لتفادي تكرارها.
وشهدت نواكشوط حينها اضطرابات واسعة في التزويد بالكهرباء عقب اندلاع حريق في محطة التحويل التابعة لشركة الكهرباء بالجهة الشرقية قبل أن تتعرض محطة أخرى في الجهة الغربية لحريق مماثل في اليوم الموالي ما أدى إلى انقطاعات شملت أحياء واسعة وأثر على مرافق حيوية.
وأعلنت الحكومة عقب ذلك تشكيل لجنة برئاسة كان عثمان ومنحتها مهلة شهر لإعداد تقرير يرفع إلى الوزير الأول.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد أن نتائج التحقيق يفترض أن تساعد في استخلاص الدروس وتحديد المسؤوليات في انتظار ما ستخلص إليه اللجنة.
ومع انتهاء المهلة لم يصدر إعلان رسمي بشأن تسليم التقرير أو تمديد عمل اللجنة كما لم تعلن الحكومة نتائج التحقيق في وقت لا تزال فيه أعطال الكهرباء والانقطاعات المتكررة من الملفات التي تحظى باهتمام واسع في نواكشوط.