
صادرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والسياحة 4.7 طن من الطماطم، بعد رصد عمليات مضاربة في أسعارها على مستوى مقاطعة الميناء بنواكشوط، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.
وقالت الوزارة إن الكميات المصادرة كانت موجهة للمضاربة ورفع الأسعار، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار جهودها الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت الوزارة أن تسوية جرى التوصل إليها، عقب تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تقضي ببيع الكميات المحجوزة تحت إشراف مفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلًا من 5000 أوقية وصل إليها سعر الكيلوغرام بفعل المضاربات، وفق الوزارة.
وبحسب المصدر نفسه، تعهدت النقابة بالتنسيق مع الوزارة مستقبلًا لتحديد أسعار الطماطم ووضع سقف لها، في وقت أرجعت فيه الوزارة ارتفاع الأسعار إلى الندرة الموسمية للمادة، متوقعة أن يسهم وصول الإنتاج الوطني في إعادة تموين السوق.
وكانت وزارة التجارة والسياحة قد استدعت، مطلع الأسبوع الجاري، ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه، للاستفسار عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، التي عزوا ارتفاعها إلى ندرتها مع انتهاء موسم إنتاجها.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في المضاربة والاحتكار، مشددة على استمرار عمليات الرقابة الميدانية في الأسواق الوطنية لمنع التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك.


.gif)


