.gif)
أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مشددة على التزامها بصون حقوق المشتبه فيهم واحترام آجال الحراسة النظرية المحددة قانونًا.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، تلقى موقع البيان انفو نسخة منه، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب، مشيرة إلى أن النيابة تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان الالتزام بهذه المقتضيات خلال مختلف مراحل البحث.
وبخصوص حق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم، بينت النيابة العامة أن القانون يجيز تأخير هذا الاتصال متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، ووفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تنص، في جرائم أمن الدولة والإرهاب، على استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان الضمانات القانونية الأخرى المكفولة لهم.
وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل مراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انتهائها.
وأكدت في ختام بيانها أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام تمثل مسؤوليات أصيلة تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمبدأ الشرعية والضمانات القانونية، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجة عن أحكام القانون.