.gif)
أكدت الحكومة السنغالية، الاثنين أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع على كامل التراب الوطني، وحرية العمال في الالتحاق بأماكن عملهم، ردا على الإضراب العام لمدة 72 ساعة الذي دعت إليه النقابات من 21 إلى 23 أكتوبر، وفق الوكالة السنغالية للأنباء.
وحذر وزير الوظيفة العمومية والعمل وإصلاح المرفق العام، مامادو الأمين ديانتي، في مؤتمر صحفي حكومي خُصص للمناخ الاجتماعي، النقابيين ومندوبي العمال وموظفي الدولة وعمال القطاع الخاص من عقوبات تأديبية محتملة في حال عدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب، داعيا إياهم إلى التحلي بـ"المسؤولية".
وجدد الوزير استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بحثا عن حلول تهدئ المناخ الاجتماعي، وشارك في المؤتمر ثمانية وزراء آخرين، بينهم وزراء العدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والميزانية.
وقال وزير العدل موسى سار إن نحو 90% من بنود الاتفاق الموقع في 7 أغسطس 2025 مع نقابات عمال العدل نُفذت، وإن الخلاف المتبقي يتعلق بطريقة إعادة تصنيف العمال المعنيين، فيما أعلن وزير العمل أن الحكومة أنجزت 35 من أصل 84 التزاما في إطار ميثاق الاستقرار الاجتماعي، بحسب الوكالة.
وكانت الكونفدرالية الوطنية لعمال السنغال وجبهة الدفاع عن العمل قد دعتا إلى الإضراب، كما أعلنت نقابات التعليم المنضوية في تكتل "جي 7" ونقابات الصحة إضرابات في التواريخ نفسها، في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول قانون المالية المعدل بين حزب "باستيف" والحكومة.