.gif)
على خطى المغرب تسير موريتانيا من أجل الانضمام إلى المجموعة التجارية لغرب إفريقيا "سيدياو"؛ إذ قدمت هي الأخرى طلبا رسميا بالعودة إلى المجموعة بعد أن غادرتها عام 2000. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على طلبها قبل الفاتح من يناير 2019، بحسب ما نص عليه اتفاق يرتقب أن تعلن المجموعة موافقتها عليه أثناء انعقاد قمتها في يونيو المقبل.
موريتانيا كانت قد غادرت المجموعة من أجل التفرغ لبناء اتحاد المغرب العربي، إلا أن الخلاف حول قضية الصحراء المغربية كان عائقا أمام قيام هذا الاتحاد. ويرى مراقبون أن قرار العودة يعني أن هناك تفاهما ما بين البلدين الجارين من أجل توجه جديد بالمنطقة، ناهيك عن التأثيرات الإيجابية التي من شأنها خدمة ملف الصحراء.
ويقول أحمد نور الدين، باحث في القضايا الدولية والاستراتيجية، إن توقيت هذا الطلب يتوافق تقريباً مع طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة نفسها، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ربطه بما أسماه "التحركات الهستيرية الأخيرة للجبهة الانفصالية وراعيتها الجزائر على الحدود المغربية الموريتانية والتهديدات التي رافقتها، وهي مؤشرات تُعطي الانطباع على أنّ الخيوط مترابطة"، فإن ذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على أن "هناك تفاهماً من نوع ما بين الجارين الشقيقين المغرب وموريتانيا".
وأكد نور الدين، في تصريح لهسبريس، أن انضمام المغرب إلى هذا التجمع "سيكون ناقصاً من الناحية الاستراتيجية، إذا بقيت موريتانيا خارجه، على اعتبار أنها جسر طبيعي بين المغرب ودول غرب إفريقيا".
وأشار إلى أنه بغضّ النظر عن التنسيق بين البلدين من عدمه في هذه الخطوة، فإنها ستكون مرحلة حاسمة في استكمال "الاستراتيجية الملكية" للعودة إلى إفريقيا اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وحضارياً، كما أنها "خطوة موفقة لتحصين الوحدة الوطنية ومحاصرة أعداء المغرب"، على حد قوله.
وتوقع الباحث المغربي أن تتلو هذه الخطوة زيارة ملكية إلى موريتانيا، "التي تعتبر حلقة وصل في المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الذي يربط دول غرب إفريقيا وأوروبا عبر المغرب"، مؤكدا أن العلاقات المغربية الموريتانية "هي قبل كلّ شيء علاقات عائلية ضاربة بجذورها في التاريخ"، مضيفا: "في مقابل ذلك، لن تتمكن المناورات الجزائرية من محو الجرائم التي اقترفتها مع صنيعتها جبهة الانفصاليين ضدّ الموريتانيين، والتي راح ضحيتها أزيد من 2000 قتيل موريتاني قبل توقيع اتفاق 1979".
يذكر أن القمة المنتظرة للمجموعة في يونيو المقبل هي القمة التي ستبتّ في طلب العضوية الذي تقدم به المغرب في فبراير الماضي للانضمام إلى هذا التجمع، الذي "يعتبر سوقاً كبيرة تضم حوالي 350 مليون مستهلك، أي حوالي 25 في المائة من ساكنة القارة السمراء"، يقول نور الدين.
وإذا تمّ قبول طلبها، فإنّ موريتانيا ستصبح عضوا كامل العضوية في فاتح يناير 2019، وستبدأ في تحرير تنقّل الأشخاص بينها وبين الدول الخمسة عشر المنتمية لهذه المنظمة، وإن كانت تربطها اتفاقات ثنائية بهذا الشأن مع خمس دول منها.
وتضم هذه المجموعة الاقتصادية 15 دولة، هي البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والتوغو.
هسبريس - أمال كنين