.gif)
اعترفت الحكومة الموريتانية عبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أمحيمد، بتعثر بعض المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستعجالي الأول لتنمية نواكشوط، كاشفا أن الحكومة اضطرت إلى فسخ بعض العقود وإعادة إسنادها لضمان استكمال الأشغال.
وقال ولد أمحيمد، خلال إطلاق البرنامج الاستعجالي الثاني لتنمية نواكشوط، إن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع المشاريع التي لم تكتمل في آجالها، مضيفا أن التجربة أفضت إلى اعتماد آليات متابعة أكثر دقة لضمان جودة التنفيذ والنجاعة في المرحلة المقبلة.
وبلغ الغلاف المالي للبرنامج الأول 69 مليار أوقية، وشملت تدخلاته مقاطعات نواكشوط التسع، في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق الحضرية والشباب والرياضة والبيئة.
وفي استعراضه للبرنامج الجديد، أعلن الوزير أنه يتضمن إنشاء 510 فصول دراسية، وبناء مركز للأمومة من المستوى الثالث ومرافق عصرية للاستعجالات، إلى جانب تعزيز المنشآت المائية والكهربائية.
كما يشمل بناء 70 كيلومترا من الطرق الحضرية و5 جسور، وإعادة تهيئة الفضاءات العمومية والرياضية، وتجهيز الملعب الأولمبي بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ميادين بتصرف