.gif)
إلى عناية أصحاب الفخامة والمعالي:
السادة رؤساء دول منطقة الساحل،
السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،
والسادة الأمينان العامان للاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة،
عن طريق صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أصحاب الفخامة والمعالي،
في ظل التسارع المتلاحق للأحداث في تشاد، وما يترتب على ذلك من تداعيات على منطقة الساحل برمتها، رأيت من الأهمية البالغة أن أضع بين أيديكم، بكل احترام وتقدير، مقترحاً أعدّه مركز التفكير الاستراتيجي ومكتبنا للدراسات، يرمي إلى الحيلولة دون انهيار المنظومة الأمنية المعنية بتحقيق الاستقرار في هذا البلد وفي منطقتنا بأسرها، باعتبار أن تشاد تمثل، في الواقع، إحدى الركائز الأساسية في أي مسار جاد وموثوق ومستدام لإرساء الأمن والاستقرار.
إن تعليق السيد إدريس ديبي لحملته الانتخابية، وهو ما أعتبره، من وجهة نظري، خطوة موفّقة أتاحتها الظروف، يتيح لي أن أتقدم إلى فخاماتكم، منذ البداية، وبكل احترام، بمسودة خارطة الطريق هذه، التي يمكن تنقيحها وإثراؤها وفقاً لتوجيهاتكم السامية، تمهيداً لعرضها، في الوقت المناسب، أولاً على السيد إدريس ديبي، ثم على المعارضة، وذلك في إطار استراتيجية ومقاربات تكتيكية ملائمة، على أن تتم هذه الخطوة، في مرحلتها الأولى، بصورة سرية وبعيدة عن الأضواء، مع تعزيزها، بطبيعة الحال، بجميع التدابير المصاحبة التي قد تقتضيها الضرورة.
وتبدو هذه المبادرة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بالنظر إلى تكاثر التهديدات وبلوغها مستوى من الخطورة يبعث على بالغ القلق.
إن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها السنغال، وهي دولة عُرفت باستقرارها وطابعها الديمقراطي، تشكل، في هذا السياق، إنذاراً بالغ الأهمية، وتؤكد مدى استعجالية التحرك قبل أن يصبح الانزلاق نحو الفوضى أمراً يتعذر تداركه.
مقترح خارطة الطريق
أود أن أدافع عن فكرة جديدة أفرزها مختبرنا الفكري 2iRES، وأقترح أن نطلق عليها اسم «الاستراتيجية الوقائية».
لقد اعتمدت المنطقة، حتى الآن، بصورة أساسية، على الاستراتيجيات الهجومية والدفاعية واستراتيجيات المواكبة.
غير أن الوقاية، في مختلف مقارباتنا، لم تحظَ في كثير من الأحيان بالمكانة التي تستحقها، وبالتالي لم تتمكن من أداء دورها الاستشرافي الجوهري، الذي كان ينبغي أن تضطلع به في أي مسعى جاد وفعّال لإيجاد الحلول المناسبة.
والحال أن الاهتمام بالوقاية يمثل أولوية قصوى، لأنه السبيل الكفيل وحده بتجنب الهدر والخسائر الفادحة التي قد تتكبدها بلداننا ومنطقتنا وقارتنا الإفريقية، بل والعالم بأسره.
أود كذلك أن أوضح أن آليات تطبيق الديمقراطية التقليدية، وكذلك آليات الديمقراطية الانتخابية، ليست بالضرورة فعّالة أو ملائمة لاحتواء الانزلاق المقلق الذي قد تنزلق إليه تشاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تطال عدداً من دول الساحل الأخرى.
وأود، أخيراً، في هذه الحالة تحديداً، أن أدعو إلى إطلاق حوار سري، بل بعيد عن الأضواء، وشامل بالدرجة الأولى، بين إدريس ديبي والمعارضة.
ويتولى رعاية هذا الحوار فريق يتألف من مبعوثين مفوضين ومؤهلين من مجموعة دول الساحل الخمس، وفرنسا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
إن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة، وينبغي، رغم الوضع الوبائي المقلق الذي تشهده فرنسا حالياً، المبادرة دون تأخير إلى اتخاذ الخطوات المناسبة وتنفيذ التدابير الضرورية، بغية احتواء انزلاق قد يصبح خارجاً عن السيطرة، ومدمراً إلى أبعد الحدود.
وأغتنم هذه المناسبة لأرفع أكفّ الدعاء، بصفتي مسلماً، إلى الله الرحمن الرحيم، راجياً أن يحفظ الشعب الفرنسي العظيم والكريم، وأن يشمله بعنايته وحمايته التي لا تخيب.
أما بالنسبة إلى التشاديين، فإن الواجب يقتضي، كما قال نابليون متحدثاً عن الفرنسيين، أن «ننقذهم رغم إرادتهم»!
إن منطقة الساحل بحاجة إلى تشاد قوية وصامدة، قادرة على تسخير كامل إمكاناتها، والاضطلاع بالدور المنوط بها في المسار الحتمي الرامي إلى إرساء السلام والوئام الشاملين.
وينبغي أن يفضي الحوار بين إدريس ديبي ومعارضيه إلى توقيع اتفاق بين المرشحين، يتعهدون بموجبه بما يلي:
يلتزم جميع المرشحين بقبول نتائج الانتخابات وتهنئة الفائز فور إعلان النتائج.
يلتزم الرئيس المنتخب بإشراك أبرز منافسيه في الحكومة الجديدة، وفتح أبواب الإدارة العمومية أمام الكفاءات والأطر والاختصاصيين المنتمين إلى المعارضة.
إن مثل هذا النموذج من الديمقراطية الشاملة أو التشاركية من شأنه أن يحظى بقبول الجميع، وأن يتيح، بروح إيجابية ولخدمة المصلحة العامة، مفاجأة جميع الأطراف المعنية بخطوة غير مألوفة تتجاوز حساباتهم التقليدية.
إن قادة الأحزاب الإفريقية، والتشاديين في مقدمتهم، وكذلك الشعوب نفسها، لم يعودوا قادرين على تقبّل الإقصاء والتهميش والحرمان من المشاركة.
فقد بلغ تعطشهم إلى السلطة والمشاركة الحقيقية مستوى لم يعد معه من الممكن الاكتفاء بتقديم بضعة كؤوس بائسة من الماء في منطقة الساحل، التي باتت، بفعل التدهور المناخي المتواصل، تواجه ارتفاعاً متزايداً في درجات الحرارة، على نحو ينذر بعواقب لا رجعة فيها.
ولهذا، لا بد من اتخاذ التدابير التالية:
* إطلاق حملة إعلامية موازية للمفاوضات، تستمر طوال الفترة اللازمة لإنجاحها، ويقودها مبعوثون من منطقة الساحل وإفريقيا والأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية.
وتهدف هذه الحملة إلى تهدئة النفوس واحتواء التوترات، مع التركيز على الضرورة القصوى لوحدة الشعب التشادي.
فالتشاديون، في الواقع، شعب عُرف ببأسه وشجاعته في ميادين القتال، ويمكن أن يشكل حصناً مهماً في مواجهة الإرهاب.
وهم محاطون بدول تعاني من انهيار مؤسسات الدولة، مثل ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ومن ثم، فإن الوضع يستدعي بذل جهد حقيقي في التفكير والابتكار، والتحلي بالجدية والأصالة في ابتكار الحلول.
وعلى فرنسا، التي تظهر أحياناً في صورة «المنقذ»، وتُحمّل في أحيان أخرى مسؤولية الأزمات بوصفها «كبش فداء» دائماً، أن تقدم دعماً كبيراً لهذه المبادرة.
وعندئذ، قد نكتشف دورها بصورة مختلفة، ونكون لها، في نهاية المطاف، شديدي الامتنان.
وفي إطار هذه الاستراتيجية الوقائية، ستُعقد قمة استثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس، موسعة لتشمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفرنسا، عبر تقنية الاتصال المرئي، ويمكن لهذه القمة أن تقرر، في إطار مفهوم الديمقراطية الوقائية، اعتماد نموذج ديمقراطي شامل ينبثق عن حوار جامع.
ج- يتم نشر قوة مشتركة من دول الساحل والجهات الإفريقية والأممية في تشاد، وذلك بالتوافق مع هذا البلد، وفي إطار التضامن معه، بهدف الحيلولة دون وقوع أي أعمال شغب أو مواجهات بين التشاديين، والوقاية من أي انفلات أمني قد يعقب الانتخابات.
كما ستُطلق حملة إعلامية واتصالية مكثفة، داخل تشاد وخارجها، على نطاق واسع، وتتمحور حول الشعارات التالية:
لا مزيد من الضحايا، أبداً.
لا مزيد من القتلى في منطقة الساحل وإفريقيا، قبل الحملات الانتخابية أو أثناءها أو عقب إعلان نتائج الانتخابات.
الجميع في مواجهة الإرهاب الذي يقتلنا دون تمييز.
لنقضِ على الإرهاب بدلاً من أن يقتل بعضنا بعضاً.
من أجل حوار شامل يفضي إلى ديمقراطية شاملة، بحكومة وإدارة عموميتين تشاركيّتين تستوعبان الجميع.
الخاتمة
على الرغم من أن المقاربة المقترحة تُعد جديدة، وتنطوي على قدر من الأصالة قد يراه البعض، ربما، ضرباً من الجرأة التي قد تصل إلى حد المبالغة في الثقة، فإننا نرى أنها تستجيب، في جوهرها، للإشكاليات الأمنية الحقيقية المطروحة في الوقت الراهن، وتشكل، بناءً على ذلك، مقاربة عملية وملموسة قادرة على تقديم إجابات مناسبة لأوضاع سيكون من قبيل الانتحار السياسي والاستراتيجي تركها تتفاقم وتتعفن، في الوقت الذي لم تبدُ فيه أي من الحلول التقليدية المطروحة حتى الآن قادرة على معالجتها.
وفي ظل هذه الظروف، أليس من المشروع والمبرر أن نتناول هذه القضايا من زاوية مختلفة، وأن نبحث لها عن حلول خارج المسارات المألوفة والقوالب التقليدية التي اعتدنا عليها؟
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 16 مارس 2021
محمد بن محمد الحسن
الرئيس المؤسس للمعهد الدولي للدراسات والبحوث الاستراتيجية معهد مدد راس
2Ires