.gif)
باريس: أعلنت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الاثنين اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور، في إطار مساعيها للاستجابة للاحتجاجات الشعبية على ارتفاع تكاليف المعيشة دون زيادة الضغط على المالية العامة الهشة.
وقال ليكورنو بعد اجتماعات مع نقابات العمال وأصحاب العمل اليوم إن الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعمل بدوام كلي سيزيد بنسبة 6ر1% إلى 1502 يورو (1680 دولارا) اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف “إنها ليست مجرد زيادة رمزية لأنها ستكون ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى (في فرنسا) خلال 20 عاما”.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حكومة الأقلية في فرنسا تواجه الضغوط من مظاهرات الطلبة التي اتسع نطاقها وتحولت إلى صدامات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. ونشبت أعمال عنف خلال بعض المسيرات، بما في ذلك أعمال السلب والنهب يوم 17 اكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتراجع حجم المشاركة في مظاهرات السبت الماضي.
ولا يملك رئيس الوزراء الفرنسي مساحة كبيرة للحركة والاستجابة لمطالب المتظاهرين بزيادة الإنفاق العام، في ظل ضخامة الدين العام الفرنسي وعجز الميزانية، في حين لا يتمتع بأغلبية في البرلمان قبل أقل من ستة أشهر على انتخابات الرئاسة الفرنسية. ويثير الموقف قلق المستثمرين الذين اندفعوا في بيع سندات الخزانة الفرنسية خلال الشهور الأخيرة مما دفع سعر العائد عليها إلى الارتفاع.
وفرضت هذه الصعوبات على رئيس الوزراء تقديم مقترحات لا تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة مثل رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل إجراءات القبول في الجامعات.
وقال ليكورنو “واجب الحكومة هو الالتزام بالأشياء الواقعية والقابلة للتنفيذ، وذات مصداقية في ضوء الميزانية، مع الوضع في الاعتبار استمرار ضغوط أسواق المال وأسعار الفائدة المرتفعة”.
(د ب أ)