.gif)
رسالة مفتوحة
إلى فخامة السيد
محمد ولد الشيخ الغزواني
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عن طريق الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي
الموضوع :
حماية الثروات الوطنية والنظر في حالات الظلم والتعسف التي تعرضت لها
فخامة رئيس الجمهورية
أجد من دواعي القلق البالغ ، ما تم تداوله في منشور على موقع فيسبوك ، من معلومات ، تفيد بأن رئيس الجمهورية قد تدخل لصالح شخص ، يُقال أنه متورط في أنشطة يُشتبه في ارتباطها بالاتجار غير المشروع ، بالذهب (وفقاً لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي ، ولا سيما فيسبوك) .
وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات ، فإنها تثير مسألة بالغة الخطورة : تتعلق بحماية الموارد الوطنية من شبكات التحويل غير المشروع ، للثروات إلى الخارج ؛ على حساب الاقتصاد الموريتاني وماليته العامة ومساره التنموي .
أود أن أوضح هنا ، حرصاً مني على الشرف والكرامة ، أنني لا أرغب في الخوض في الجدل المتعلق بالأشخاص الذين يوصون بهذا الفرد أو يدعمونه . فليس المقصود من حديثي ، الوسطاء ولا الشخصيات التي قد يرد ذكرها ؛ وإنما ينصب حصرياً على جوهر الإشكالية ، المتمثل في مسؤولية المؤسسات عن صون الثروة الاقتصادية الوطنية ، وضمان التطبيق العادل للقانون .
ومما يستوقفني أيضاً ، فخامة الرئيس ، التباين الواضح بين هذه الوقائع ، ومساري الشخصي في هذا الشأن .
فبصفتي ، خبيراً ومستثمراً لوقتي وخبرتي وفكري في خدمة التنمية الاقتصادية لبلدي ، وضعت بين يدي رئاسة الجمهورية ، وثيقة بيضاء (كتاباً أبيض) تتضمن عرضاً لعدد من حالات الظلم والتعسف والاختلالات التي تعرضت لها قبل عهدكم وخلاله ، والتي تستحق دراسة شاملة ومحايدة .
ومن جهة أخرى ، فقد أُحيل إلى رئاسة الجمهورية والوزارةر الأولى ، (منذ أكثر من سنتين ) ، مؤلَّف يتضمن مجموعة من التوصيات ، حظي بدعم نحو مائة شخصية ، من أبرز الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاعتبار في بلدنا ، تعبيراً عن تضامنها وتأييدها لهذا المسعى .
ومع ذلك ، ورغم مرور كل هذا الوقت ، وكذا أهمية الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة ، لم أحصل - إلى اليوم - لا على الاهتمام ، ولا على الدراسة المؤسسية اللذين يحق لي أن أتوقعهما .
يطرح هذا الوضع تساؤلاً مشروعاً : كيف يمكن فهم بقاء مساهمات موثقة ، ومرفقة بمقترحات عملية ، ومدعومة من قبل من العديد من الشخصيات الوطنية ، دون أي متابعة ... لسنوات . في الوقت الذي ينبغي فيه أن تشكل حماية الثروات الوطنية ، ومكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد ، أولويات مطلقة ! .
فخامة الرئيس
إن ثروة موريتانيا يجب أن تكون في خدمة موريتانيا . والمواطنون الذين يضعون زاد معارفهم وخبراتهم وأوقاتهم وإمكاناتهم في خدمة الصالح العام ، من حقهم أن يعوّلوا على مؤسسات يقظة ، ومحايدة ، وتحترم إسهاماتهم .
وعليه ، فاني ألتمس من مقامكم السامي ، التفضل بإجراء دراسة فعلية للوثائق التي سبق أن أُحيلت إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ، وإيلاء التوصيات الواردة فيها عناية خاصة .
كما أرجو منكم ، اعتبار هذا المسعى مساهمة مواطنية ووطنية جديدة في خدمة الوطن .
وأخيراً ، أرجو أن تتقبلوا اعتذاري عن تكرار تذكيركم بهذه المسائل كلما سنحت فرصة ، سعيدة كانت أم مؤسفة ، في مستجدات الشأن الوطني . وإذا كنت أعود باستمرار إلى هذه المواضيع ، فلأنني ما زلت مقتنعاً بأن المظالم التي لا يُنظر فيها ؛ والكفاءات التي يتم تجاهلها ؛ والثروات التي لا تحظى بالحماية اللازمة ، كلها عوامل تشكل عوائق أمام تنمية بلدنا .
وإنني على يقين بأن التزامنا المتبادل تجاه موريتانيا ، (الذي سبق أن أكدتموه لي شخصياً خلال أحد لقاءاتنا) ، لا يزال قائماً وثابتاً . وهو التزام يستند إلى قناعة بسيطة مفادها ، أن بلدنا يستحق أفضل من التعسف واللامبالاة وهدر موارده البشرية والاقتصادية .
وتفضلوا ، فخامة رئيس الجمهورية ، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام .
مواطن ملتزم بالعدالة الاقتصادية وتنمية موريتانيا :
محمد ولد محمد الحسن
الرئيس المؤسس لمعهد
مدد راس 2ires
عابراً الصحراء الموريتانية
في 10 نوفمبر 2026