.gif)
قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو لمحيميد، إن إطلاق أنشطة البنك الكويتي الموريتاني يعكس حيوية القطاع المالي الوطني والثقة المتزايدة في الاقتصاد الموريتاني، مؤكدا أن المؤسسة المصرفية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه اليوم الأربعاء في نواكشوط على حفل الانطلاقة الرسمية لأنشطة البنك، أن المؤسسة تشكل جسرا لاستقطاب الاستثمارات المباشرة من الكويت ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العلاقات الموريتانية الكويتية توفر أرضية ملائمة لتطوير الشراكات الاقتصادية والتنموية، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن انطلاق البنك يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بموريتانيا، في ظل الاستقرار والإصلاحات الهيكلية المتواصلة، مؤكدا حاجة القطاع الخاص إلى مؤسسات مالية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتمويل المشاريع وخلق فرص العمل.
بدوره، أعرب المساهم الرئيسي في البنك محمد ناصر محمد الساير عن ارتياحه لمستوى الدعم والتسهيلات المقدمة للشركاء، مؤكدا التزام المؤسسة بتمويل المشاريع الاستراتيجية ومواكبة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، استعرض المدير العام للبنك فرانسوا فيديريه ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، التي تستهدف تعزيز حضورها في السوق المصرفية الموريتانية، من خلال استقطاب الكفاءات المهنية وتحديث الخدمات المصرفية.
وحضر حفل إطلاق أنشطة البنك المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، ووالي نواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينة، وحاكم المقاطعة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال.