.gif)
يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ المغاضبين، حسب ما أفادت به مصادر لتقدمي، السعي لتدويل أزمة التعديلات الدستورية، بالكتابة للاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي لشرح ما ينوي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ارتكابه من مخالفة للدستور بتنظيمه استفتاءً شعبيا على دستور سبق أن رُفض من طرف الشيوخ، و هو ما يعتبره الشيوخ المغاضبون إجراءً لا وجه له من القانون، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بنتائج ذلك الاستفتاء.
و كان أعضاء مجلس الشيوخ قد أقرّوا في اجتماع مجلس الرؤساء الأخير مطالب بعضهم بالتحقيق في طريقة منح ولد عبد العزيز للصفقات العمومية، و في موارد تمويل هيئة الرحمة المملوكة لزوجة الرئيس تكيبر بنت أحمد و يديرها ابنها بدر، و كذلك استجواب بعض الوزراء في حكومة ولد حدمين.
و قد بدأت الأزمة بين الشيوخ و ولد عبد العزيز بعد تصريحه خلال زيارته للنعمة بأنه سيقوم بتعديل الدستور و لن يكون لديه اقتراح في التعديلات غير حل غرفة الشيوخ، ليتبارى بعضها مسؤولون في الحزب الحاكم و أعضاء في الحكومة في انتقاد مجلس الشيوخ، انتقاداً اعتبره أعضاء الغرفة “تحاملاً.
و قد حاول ولد عبد العزيز احتوى الأزمة من خلال عقده اجتماعات انفرادية ببعض الشيوخ و محاولة التأثير عليهم بتقديم إغراءات و وعود، غير أن ذلك لم يمنع من رفضهم للتعديلات، مما جعل ولد عبد العزيز يلجأ لعرضها في استفتاء شعبي، و هو الأمر الذي اعتبره الخبراء الدستوريون غير دستوري.