كشف النقاب عن تفاصيل جديدة، تتعلق بالمخطط العمراني الوهمي الذي تم إعداده لعشرات القطع الأرضية بولاية نواكشوط الشمالية، تفصل بين مقاطعتي تيارت وتفرغ زينه.
وقالت بعض المصادر، إن هذا المخطط تم إعداد تراخيص أراضيه بإسم والي سابق للعاصمة الموريتانية نواكشوط، مازال يحتفظ بخاتمه رغم مرور بعض الوقت على إقالته من منصبه، حيث غادر بتلك الاختام مكاتب الولاية، وواصل العمل بها لإعداد رخص أراضي بتاريخ قديم.
نفس المصادر، أفادت بأن هذه الأراضي التي توجد في منطقة توسعة i4 ، أعدت على مخططات كانت موجودة، عبارة عن توسعات للأراضي تعرف بـ K8 وj5. وقد تدخلت وزارة الإسكان وقامت بإزالة المعالم التي تم وضعها في هذه الأراضي، والتي تم بيعها من طرف سمسار ناشط في مجال العقارات بمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، مقرب من الوالي المشار إليه آنفا، حيث باع عشرات القطع منها، وجد أصحابها أنفسهم في وضعية صعبة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة لا تعرف عواقبها.
هذه القضية تكشف التلاعب الحاصل في الأراضي بمقاطعة تيارت، والذي تم فتح تحقيق فيه أكثر من مرة، ثم تم طيه بسبب تدخل نافذين في هذا الملف، حيث يوجد صراع قوي بين بعض الشخصيات المقربة من النظام وبعض العاملين في قطاعات حكومية متعددة، من بينها "الأمن الرئاسي" والإدارة الإقليمية ووزارة الإسكان، التي هي بؤرة الفساد في عهد نظام ولد عبد العزيز.
ميادين