.gif)
سلطت الأمم المتحدة، في تقرير الخبراء الذي صدر شهر يونيو الجاري وحصلت بوابة الوسط على نسخة منه، الضوء على ثروة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والتي تقدر بمليارات الدولارات، واختفت بشكل مريب عقب موت القذافي. وحقق فريق تابع للمنظمة في تورط عدة أشخاص في إخفاء وتخزين ثروة القذافي في أفريقيا.وبعد سنوات من البحث، فشل محققو الأمم المتحدة في تحديد مكان النقود والذهب المفقودين، وأقروا بأن بعض المزاعم قد تكون صادرة عن محتالين. لكن تقرير المنظمة الحديث أوضح أن كثيرًا من أصحاب السلطة، بما في ذلك تجار أسلحة، مقتنعون بحقيقة هذه الإشاعات.ونقلت الأمم المتحدة في تقريرها عن مصادر لم تسمها قولها إن الثورة الهائلة للقذافي، المخبأة في حسابات وصناديق مغلقة عبر أفريقيا، أصبحت هدفًا رئيسيًا للفصائل الليبية المسلحة التي تسعى للحصول على أموال لشراء الأسلحة لتغذية حربها الفوضوية.وذكر التقرير أنه زُعم أن عملية إخفاء المبالغ المالية الكبيرة والذهب المملوكين للقذافي في دول غرب أفريقيا نظمها عبدالله السنوسي عام 2011.وبعد مقتل القذافي بفترة قصيرة، ذكرت تقارير أنه باع خمس احتياطات ليبيا من الذهب، كما عرف أنه كان لديه أصول تجارية كبيرة موزعة في بلدان في أفريقيا. لكن اختفت الأموال بعد وفاته.ومنذ ذلك الحين، كان الجميع بداية من الميليشيات الليبية إلى السماسرة ورجال الأعمال يسعون وراء المال المفقود. لكن محققي الأمم المتحدة عثروا في الوقت الراهن على بعض الأدلة المثيرة للاهتمام.
ووفقًا للتقرير، الذي نشرته جريدة «ذا غلوب آند ميل» الكندية، فقد حذرت ست مصادر من أن مبالغ كبيرة من الأموال والذهب مخبأة في بلدان غرب أفريقيا منذ العام 2011، وأن هناك محاولات الآن لتحويل الأموال إلى ليبيا مرة أخرى لاستخدامها من قبل «السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة» في البلاد التي مزقتها الحرب.وقال التقرير إن «أربعة مصادر أخبرت الفريق أن مجموعة من الليبيين في واغادوغو وبوركينا فاسو تحتفظ بـ560 مليون دولار، من فئة المائة دولار»، مضيفا أن المصادر قالت إن تلك المجموعة حاولت تحويل الأموال إلى بلد ثالث من خلال شركة محلية.واحتوى التقرير صورًا لصناديق حديدية مغلقة في واغادوغو، يزعم أنها تحتوي أموال القذافي، ورخصة تصدير 560 مليون دولار نقدًا، وقال التقرير إن «السلطات في طرابلس والبيضاء وطبرق حاولت الحصول على الـ560 مليون دولار».
صناديق مخبأ بها أموال قالت منظمة الأمم المتحدة إنها ملك للمعمر القذافي. (الأمم المتحدة)صناديق مخبأ بها أموال قالت منظمة الأمم المتحدة إنها ملك للمعمر القذافي. (الأمم المتحدة)
وأشار إلى أن السلطات في بوركينا فاسو قالت إن شركة النقل المحلية تلك لا وجود لها، كما أنه ليس لها أي حسابات بنكية.وذكر التقرير أنه «رغم أن تحويل هذه الأصول فشل حتى الآن، إلا أن الفريق رأى وثائق تظهر أن الأعمال التحضيرية اللوجستية متقدمة جدًا. وتتوقع المجموعات المشاركة في المفاوضات الحصول على عمولة تتراوح بين 10% أو 35%».وقال التقرير إنه في حالة منفصلة، قالت مصادر لفريق التحقيق إن أصولا للقذافي يُحتفظ بها في العاصمة الغانية أكرا. وضم التقرير صورًا لأكوام غير محددة من صناديق المساعدات المغلقة التي تحمل شعار الصليب أحمر في غرفة بمقر «منظمة دولية لحقوق الإنسان» في أكرا.وقدم تقرير للشرطة الغانية عن هذه الصناديق، إلا أن أيًا من السلطات ولا «منظمة حقوق الإنسان» ردت على رسائل فريق التحقيق حول الصناديق. وذكر الفريق أن الشخص الليبي المسؤول عن تلك الأصول يدعى «محمد صالح الحمودي»، مضيفا أن الوكلاء الذين يرفعون تقاريرهم إلى الجيش الوطني الليبي كانوا يحاولون «استعادة» الأصول في هذه الصناديق.لكن الأدلة الأكثر تفصيلاً عن مكان ثروة القذافي جاءت من جنوب أفريقيا. وقال الفريق إنه تلقى وثائق تظهر أن القوات العسكرية الليبية حاولت استغلال أصول القذافي المخبأة لدفع ثمن شراء أسلحة بقيمة مليارات الدولارات من صناع الأسلحة في جنوب أفريقيا.ونشر الفريق قائمة مطولة بالأسلحة والمعدات العسكرية التي حاول الليبيون شراءها في جنوب أفريقيا العام 2013 مستخدمين أموال القذافي، بالإضافة إلى رسالة من وزيرة دفاع جنوب أفريقيا، نوسيفي مابيسا ناكوكولا، التي أعلنت دعمها الصفقة المحتملة.وقال تقرير الأمم المتحدة إن «كميات وأنواع المواد التي طلبها الليبيون ترجح أن مبلعًا كبيرًا من المال كان متوافرًا بالفعل، وإن المفاوضات تبدو متقدمة نسبيًا».
وقال الفريق إن شخصين «متورطين مباشرة في الصفقة» أخبرا المحققين أن الأسلحة كانت ستشترى بأصول القذافي المخبأة التي كانت موجودة بالفعل في جنوب أفريقيا. وقام عملاء ليبيون بزيارات عديدة إلى جنوب أفريقيا، وأجروا اتصالات متكررة مع مسؤولي جنوب أفريقيا لبحث اتفاقية الأسلحة.وعندما سأل الفريق حكومة جنوب أفريقيا عن مصدر الأموال الليبية التي سيحصلون عليها من صفقة الأسلحة، لم يحصل الفريق على أي رد.
وحصل الفريق أيضا على توثيق لتحويل محتمل قدره 800 مليون دولار من مصرف في جنوب أفريقيا إلى مصرف كيني، سمح به رجل ليبي يدعى بشير صالح الشرقاوي، الذي يعيش في جنوب أفريقيا.
