.gif)
علمت تقدمي أن اجتماعا أمنيا تم انعقاده بين المسؤوليين الأمنين السامين لمراجعة العتاد الذي تتوفر عليه السلطات لقمع التظاهرات الاحتجاجية التي يتوقع أن تتفاقم في الأيام القادمة، حيث يتم عرض التعديلات الدستورية المثيرة للجدل على استفتاء شعبي.
و حسب المصادر فإن المسؤوليين الأمنيين أبدوا قلقهم من عدم توفرهم على الكميات الضرورية لقمع التظاهرات المرتقبة، حيث أن مخزون الشرطة، الذي يعتبر الأغنى بوسائل “مكافحة الشغب” من قنابل مسيلة للدموع و مفرقعات، لا يتوفر على كمية معتبرة منها الآن، حيث أن مخزون “وسائل مكافحة الشغب” (حسب التعبير الأمني) لم تتم زيادته منذ فترة الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، فقد اقتنت السلطات حينها كميات كبيرة منها، كما تم تزويدها من طرف المملكة المغربية بكميات أخرى كان تاريخ صلاحيتها قد أشرف على الانتهاء و قد انتهى فيما بعد، فلم يعد صالحاً للاستعمال.
هذا، مع الغلاء الباهظ في أسعار مسيلات الدموع، حيث تتراوح أسعار عيّناتها و أنواعها ما بين 490 أوقية و 4000 أوقية للقنينة الواحدة.
و اعتبر الأمنيون في اجتماعهم أن قرار المعارضة الموريتانية تنظيم ثلاث مسيرات يومية سيكون مكلّفاً لخزينة الأمن، حيث أن قمع المسيرة الواحدة يحتاج على الأقل لـ 4 أو 5 علب من مسيلات الدموع، تحتوي كل علبة منها على 50 قنبلة مسيلة للدموع، و قد كان ذلك الاعتبار –حسب المصادر– السبب في عدم ترخيص السلطات لثلاث مسيرات يومياً.
و تقول المصادر إن الكمية المتوفرة الآن من مسيلات الدموع غير كافية لقمع المسيرات و التظاهرات الاحتجاجية المتوقعة، حيث تم استعمال ثلث المخزون في مظاهرات “تمزيق المصحف“. كما أن آخر مدير للأمن يقتني قنابل مسيلة للدموع هو الجنرال محمد ولد الهادي، إذ لم يتم استيرادها في فترتي إدارة ولد بكرن و ولد مگت.
و هكذا أيضا تبيّن خلال مراجعة العتاد عدم توفر السلطات الأمنية على الكفاية من الدروع و الخوذات و الأقنعة و السيارات.. كما لا يتوفر مخزون احتياطي كافٍ من المحروقات، قد يتم الاحتياج إليه لو أن موجة شغب اجتاحت البلاد و تم فيها تكسير أو حرق محطات البنزين.
و قد قرر الاجتماع أن يتم تكليف الشرطة و الدرك بمباشرة قمع التظاهرات، حيث تتوفر الشرطة على المعدات و الوسائل، و يتوفر الدرك على العناصر المدربة الكافية، على أن ترابط القبعات الحمر في “اجريده“، للتدخل السريع حين يلزم الأمر.
و حسب المصادر فقد تم أخذ نصيحة للرئيس عزيز بالاعتبار، في أن لا يتم إقحام “الحرس” إلا عند الضرورة القصوى، لأنه لا خبرة لهم في مكافحة الشغب، عكس الشرطة و الدرك، و يمكنهم ارتكاب أخطاء تكون سبباً في قتل أو جروح بليغة، مما قد تشتد له حدة التظاهرات.
و قد تم اعتماد استراتيجية لقمع المتظاهرين، خلال الاجتماع، بأن تتم مهاجمة الجموع الكبيرة المتظاهرة و قذفها بمسيلات الدموع، و حين تتفرق جماعاتٍ صغيرة تتم مطاردتها و اعتقالها، غير أنهم أوصوا بعدم المبالغة في الاعتقالات حيث لا تتوفر سجون و مخافر تستوعب أعداداً كبيرة، بل يتم اعتقال مجموعة لفترة قصيرة ثم إطلاق سراحها و اعتقال أخرى، و هكذا دواليك، كما اعتبروا أن ضرب المتظاهر حتى لا يكون باستطاعته مواصلة التظاهر قد يكون أنجع.
و تم التأكيد على عدم السماح بالاقتراب من القصر الرئاسي، حيث أن الرئيس ولد عبد العزيز أكد في اجتماعات له سابقة بمسؤوليه الأمنيين أن “القصر الرئاسي لا ينبغي أن يفقد هيبته، و أن اقتحام صالح ولد حننه و زملاءه للقصر كان سبب الإطاحة بولد عبد العزيز، حيث سهل التجرؤ عليه“.
و قد تم الإيعاز خلال الاجتماع لمستشار الرئيس احميده ولد اباه و مدير أمن الدولة سيدي ولد باب الحسن بتكثيف التنصت على هواتف المعارضين، و تم تكليف عملاء داخل المعارضة بتوفير أرقام المعارضين التي قد تكون لديهم أرقام خاصة للتواصل فيما بينهم