.gif)
من الطبيعي بعد إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري أن تكون الخطوة الموالية تقييم المشهد العام ككل؛ ثم تقييم أداء الأحزاب والمبادرات والشخصيات التي خاضت حملة حشد الدعم للتعديلات الدستورية؛ والتي هي من صنع النتيجة.
وهنا يمكنني الجزم كمراقب وإعلامي متابع لهذا الحدث ـ أي الحملة ـ بأن مبادرة أوفياء الوطن ومتقاعدي الجمارك؛ كانت الأولى وطنيا؛ وليس هذا كلاما ملقى على عواهنه بل تعززه الأدلة التالية:
- كانت من أوائل المبادرات المعلن عنها وأشرفت على عمليات التسجيل منذ اللحظات الأولى على عموم التراب الوطني وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية خصوصا في ولايات الحوضين والعصابة والترارزة ونواكشوط ونواذيبو.
- تضم المبادرة نخبة أطر القطاع ورجال أعمال ووجهاء تقليديين ومع انطلاق الحملة افتتحت المبادرة مقرا على شارع الشيخ زايد نصبت أمامه الخيام ؛ وكانت واحدة من أنشط المبادرات في العاصمة والداخل بطبيعة الحال؛ ونظمت في خيام المقر سهرات سياسية وفنية كل يوم طيلة أسبوعي الحملة؛ أنعشها كبار الفنانين وحضرها مسؤولون سامون وجمهور واسع؛ وكان أعضاء المبادرة ومنتسبوها موجودين بشكل دائم في مقر الحملة.
- كانت المبادرة الوحيدة التي أنتجت فيلما وثائقيا حول إنجازات رئيس الجمهورية بإشراف الاعلامي المتميز محمد ولد زمزام؛ وعرض على شاشة كبيرة في مقر المبادرة.
- وكانت كوكبة من ضباط الجمارك ألقت بثقلها ماديا ومعنويا في حشد الدعم للإصلاحات الدستورية تحت راية مبادرة أوفياء الوطن ومتقاعدي الجمارك من بينهم العقيد محمد ولد عبد الرحمن؛ العقيد خالد ولد السالك؛ العقيد محمد السالك ولد اللولاه؛ العقيد فياه ولد المعيوف؛ العقيد لمرابط ولد إياهي الذي انفرد بقوة الحشد لمهرجان نواكشوط؛ الضابط سيدي محمد ولد محمد؛ بالاضافة لأطر جمارك نواذيبو الذين نظموا مبادرة بنفس الزخم والحضور والفاعلية في العاصمة الاقتصادية؛ ومنسق المبادرة السيد القاضي ولد آجور الذي استطاع بجديته وسهره التنسيق بين مختلف الفاعلين في المبادرة.
- وهنا لا بد من الاشادة أيضا بالدور المتميز الذي قام به الوسطاء لدى الجمارك وعلى رأسهم جمال ولد سيدي والحضرامي ولد بيدي ومحمدفال ولد لعويسي وغيرهم.
وبالرغم من أن قطاع الجمارك أثبت في السنوات الأخيرة جدارته على مواكبته لتوجهات الدولة في محاربة الفساد واستطاع أن يمد الخزينة العمومية بمداخيل معتبرة ظلت في تزايد مستمر؛ أثبت اليوم أنه يملك نخبة وأطرا قادرين على مؤازرة الدولة وحشد الدعم لتوجهاتها، ويعود الفضل في ذلك لفلسفة الإيمان بالدولة والانصهار في توجهاتها؛ تلك الفلسفة التي ينتهجها الجنرال الداه ولد المامي المدير العام للجمارك الوطنية.
وبكل تأكيد فإن التقارير نقلت للرئيس الدور الرائد الذي لعبته مبادرة الجمارك في إنجاح التعديلات الدستورية.