ذكر مصادر خاصة أن أفراد أسرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و أقارب و مقربين منه، بدأوا في وضع اليد على الأماكن و الشواطيء التي تعطي مؤشرات على وجود معدن التربة النادرة، و التي تقدّرها دراسات وزارة الطاقة بزهاء 2400 كلم مربع.
و حسب مصادرنا فإن أوامر عليا من الرئيس عزيز أوعزت لوزير المعادن محمد ولد عبد الفتاح بإصدار رخص بطرق غير قانونية لأفراد من أسرة الرئيس و بعض المقربين منه، و قد تم استصدار رخص تحت الأرقام التالية: 2506 و 2507 و 2508 و 2499 و 2500 و اثنتان بصدد التسجيل، إحداهما باسم North Mining Corporation -SA و هي شركة مملوكة للنائب البرلماني محمد الإمام ولد بنه و شريكه محمد فاضل ولد الشيخ محمد فاضل رئيس حزب الحضارة (من أحزاب الأغلبية)، و يتوقع أن يتم منحها تنقيب في اجتماعِ لمجلس الوزراء، و ذلك بعد أن تم إلغاء رخص بعض المستثمرين الوطنيين و التي كان قد تم تسجيلها لدى وزارة المعادن و دفع أصحابها للرسوم المستحقة عليهم، و ذلك لمنحها للشركة المذكورة.
و يستحوذ أفراد أسرة الرئيس و ابناء عمومته على رخص هذه الثروة الوطنية، حيث من النادر أن يكون لهم شريك من خارج دوائر العائلة. كما هو الحال مع رئيس حزب الحضارة محمد فاضل الذي ينشط في استجلاب الشركات الأجنبية كلما تم ترخيص في مجال معدني، و قد سبق أن جلب شركة صينية استحوذت على كامل الشركة المسماة SGS و التي بدأت منذ أشهر قليلة تصدير معدن التربة السوداء النادرة عبر ميناء نواكشوط باتجاه هونغ كونغ
موقع تقدمي