وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مع المديرة العامة لبنك تشجيع الصادرات الهندي السيدة حرشه بانكاري صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على اتفاقية يقدم بموجبها البنك المذكور لموريتانيا قرضا بقيمة 110 ملايين دولار، أي ما يناهز 39 مليار أوقية مخصصة لتمويل خط كهربائي عالي الجهد بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وسيمكن هذا الخط من دمج الشبكات القائمة في شمال البلاد وجنوبها ونقل فائض الانتاج إلى مناطق الاستهلاك بالاضافة إلى فتح آفاق جديدة لربط الشبكات الكهربائية في المغرب العربي وأوروبا بنظيراتها في منطقة استثمار نهر السينغال مع التزويد المنتظم لمدينتي الشامي وبلنوار الواقعتين على مسار الخط بطاقة كهربائية رخيصة ونظيفة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن هذا التمويل يعكس الثقة المتزايدة التى تحظى بها موريتانيا من لدن شركائها في التنمية كنتيجة مباشرة للرؤية التنموية التى تحققت بفضلها انجازات هامة شملت فك العزلة وتثمين الموارد الوطنية وتقريب خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء وغيرها والتى لاقت إشادة وتثمين الشعب الموريتاني والشركاء في التنمية.
وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل لبنة هامة في صرح الشراكة الواعدة التى يتطلع الطرفان إلى تطويرها وتعميقها مستقبلا لتكون على مستوى تطلعاتهما المشتركة وذلك بالتقاء القدرات التمويلية والفنية الكبيرة في الهند مع فرص الاستثمار المتنوعة والكثيرة في موريتانيا.
وبدورها عبرت المديرة العامة لبنك تشجيع الصادرات الهندي عن سعادتها بتواجدها اليوم في موريتانيا للتوقيع على هذا التمويل لمشروع تنموي هام وتطلعها إلى أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الواسعة بين البلدين نظرا لأهمية فرص الاستثمار الكبيرة والمتنوعة المتاحة في موريتانيا.
وحضر حفل التوقيع وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد عبد الفتاح والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المسؤولين في قطاعي الاقتصاد والمالية والببترول والطاقة والمعادن.