.gif)
لقد تزامن استلام تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من طرف رئيس الجمهورية مع اجتماعات في نفس الموضوع خارج بلادنا وقبل ان نقيم من طرف جهات اخري يجب ان نطلع علي ما قيمنا به انفسنا في كل الميادين وفي هذا المجال المتعلق بحقوق الانسان الحساس.
ان من احوج ما تحتاجه البلدان هو سياسية اعلامية ناضجة تستبق الاحداث بدل سياسة الدفاع ويدخل في ذلك المجال توفير المعلومات و القطيعة النهائية مع سياسة التعتم و احيانا التضليل.
لابد اللرأي العام الوطني و الدولي ان يطلع علي هذا التقرير و ترسم له طريقة عرض موسعة وشاملة.
وغير بعيد عن هذا اصبح الزاميا معرفة سبب منع الحكومة المورتانية علي سبيل المثال حسب ماهو مداول اعلاميا من اعطاء محمد الامين الشنفيطي حقه في تجديد اوراقه المدنية و كذلك كل المتضررين من ابناء هذا الوطن من تقصير في حقه.
ان تسليح اطرنا بالمعلومات الصحيحة لكفيل بالدفاع عن بلدنا حتي يشعر الكل بانتماىه لوطنه بعيدا عن االتجاذبات التي سىئىمناها و وقفنا علي رداءة ادائها في الماضي و سوء تحضيرها للمستقبل