.gif)
لندن ـ «القدس العربي»: قالت مصادر مطلعة، أمس، إن سلطات مكافحة الفساد في السعودية جمدت الحسابات البنكية لولي العهد السعودي السابق، الذي أعفي من منصبه في حزيران/ يونيو الماضي، الأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، كما تم تجميد حسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن هوياتها، أن السلطات السعودية قامت بعمليات احتجاز جديدة وجمدت مزيدا من الأرصدة في إطار الحملة، التي طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال في المملكة، إضافة إلى عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت.
وذكرت أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات احتجاز بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب، وهو آخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
وذكر أحد المصادر أن محققين يتصلون هاتفيا ببعض الشخصيات الخاضعة للتدقيق للتحقق من مصادر أموالهم، لكنهم ما زالوا طلقاء في ما يبدو، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة من المتوقع أن يزيد في نهاية المطاف إلى مئات.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن الثلاثاء.، وذكر مصدر مصرفي أنه يتم تجديد قائمة الحسابات المجمدة كل ساعة. وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء، بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
ونزل المؤشر السعودي واحدا في المئة بعد نصف ساعة من بدء التداول. واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول. ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير، معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحتجزين في الحملة كانوا «يستنزفون بلدهم لسنوات».لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في المملكة بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة