.gif)
لندن ـ «القدس العربي»: قال مسؤول سعودي، أمس الأربعاء، إن الأمير السعودي متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من كبار المنافسين على العرش، والذي أطلق سراحه أخيرا، وافق على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية ادعاءات الفساد ضده، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وكان الأمير متعب (65 عاما) ابن الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق للحرس الوطني، من بين نخبة من العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال الذين اعتقلوا هذا الشهر في حملة ضد الكسب غير المشروع، التي عززت قوة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال المسؤول السعودي الذي شارك في الحملة شرط عدم الكشف عن هويته، إن متعب أطلق سراحه الثلاثاء بعد التوصل إلى «اتفاق تسوية مقبول». وقال المسؤول إنه يعتقد أن المبلغ المتفق عليه يعادل ما يربو على مليار دولار. وأضاف «من المعلوم أن التسوية جاءت بعد اعتراف الأمير متعب بالفساد الذي يتضمن قضايا معروفة»، دون أن يعطي أي تفاصيل. وذكر المسؤول أن الأمير متعب اتهم بالاختلاس واستئجار موظفين وهميين ومنح عقود لشركاته الخاصة بما في ذلك صفقة لأجهزة لاسلكية ومعدات عسكرية مضادة للرصاص.
والأمير متعب هو أول شخصية بارزة أطلق سراحها من بين المحتجزين.
وقالت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر إن حوالى 200 شخص قد تم استجوابهم في الحملة. ولم يتسن التحقيق بشكل مستقل من هذه المزاعم، التي تشمل رشاوى وتضخيم العقود الحكومية والابتزاز .
وتعمل السلطات السعودية، التي تقدر أنها تستطيع في نهاية المطاف استرداد حوالى 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، حسب ادعائها، على التوصل إلى اتفاقات مع المشتبه بهم المحتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، بالمطالبة بتسليم الأصول والنقد مقابل حريتهم.
وبعيدا عن متعب، قال المسؤول السعودي إن ثلاثة مشتبه بهم آخرين على الأقل تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات التسوية بشأنهم، وإن المدعي العام قرر الإفراج عن عدة أشخاص.
وأكد المسؤول أن المدعي العام قرر محاكمة خمسة أشخاص على الأقل، دون الكشف عن هويتهم. ولم يعرف مصير الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للاستثمار، وأحد أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وكان مصدران سعوديان قالا لوكالة رويترز إن الأمير الوليد رفض حتى الآن التوصل إلى تسوية، وطلب منه الاتصال بمحاميه من أجل مواجهة الادعاءات ضده. ولم يتسن الاتصال بأقاربه ومحاميه ومسؤولي مكتبه للتعليق على ذلك.
ورجح ان يوافق 95 في المئة من هؤلاء الأشخاص على التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن واحدا في المئة منهم فقط تمكنوا من إظهار براءتهم، بينما فضّل الأربعة في المئة الباقون اللجوء إلى القضاء.
وذكرت مصادر سعودية في وقت سابق أن غالبية الموقوفين وافقوا على تسويات للإفراج عنهم، وأنه سيتم إطلاق سراح معظمهم قبل بداية العام المقبل.