.gif)
الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:
في سياق ما يوصف في الاعلام المغربي بـ”الزلزال السياسي” أو “الزلزال الاداري” على خلفية تعليمات من الملك محمد السادس تتعلق بموظفي وزارة الداخلية، تتواصل موجة الاعفاءات لتطال دفعة جديدة من موظفي السلطة الاقليميين والمحليين وموظفين اداريين آخرين.
وكشفت مصادر مطلعة عن اعفاء مسئولين في جهاز السلطة الادارية بسبب تقاعصهم في أداء مهامهم، وتأتي هذه الاعفاءات في اطار التعليمات التي أصدرها العاهل المغربي وجهت الى وزير الداخلية.
وحسب ذات المصادر، همت الاعفاءات الجديدة والي واحد وستة محافظين وستة كتاب عامين (وكلاء محافظات) ومسئولين اخرين في أجهزة السلطة المحلية.
ووفق قائمة أولية غير رسمية مسربة، شملت عددا كبيرا من المدن من بينها الدار البيضاء التي تم اعفاء الكاتب العام لمحافظة بن مسيك سيدي عثمان (وسط الدار البيضاء) اضافة الى 13 من رجال السلطة فضلا عن رؤساء مصالح وفنيين.
وحسب المصادر فان عقوبات جديدة اصدرتها وزارة الداخلية في حق 41 موظفا بمدينة المحمدية (شمال الدار البيضاء) يزاولون وظائفهم في محافظة المدينة ومقاطعاتها بسبب تقاعصهم في اداء عملهم، وتوزعت المهام التي شغلوها بين رئيس الشئون الداخلية ورئيس دائرة وقائد وخليفة قائد.
و توصل المعيين بقرارات اعفاءهم فيما ينتظر عرضهم على المجلس التأديبي بوزارة الداخلية بعدما جرى الاستماع اليهم من طرف لجان التفتيش.
وأسرت المصادر بأن قائمة جديدة ستصدر عن وزارة الداخلية، ستشمل بلديات بناء على تقارير رفعت الى وزارة الداخلية بعد زيارات قامت بها لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، منتصف الاسبوع، ان التحريات التي رفعها وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت للعاهل المغربي شملت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين لمختلف درجاتهم.
وقالت يومية “المساء” المغربية ان قائمة الاعفاءات تضم والي واحد و 6 محافظين، و 6 كتاب عامين، و 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و 122 قائدا، و 17 خليفة قائد
وذلك بناء على تعليمات ملكية وجهت إلى وزير الداخلية، نتيجة حالات التقصير في القيام بالمسؤولية في مهامهم، في حين توجد قوائم أخرى تضم كتابا عامين ورؤساء مصالح وتقنيين بالمحافظات والولايات.
وجاء في البلاغ انه “تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين”