.gif)
قال النائب البرلماني الموريتاني محمد ولد ببانه، إنه في مداخلته خلال اجتماع للجنة الاقتصادية في البرلمان بحضور وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، تحدث عن علاوات ومكافئات مالية يحصل عليها بعض المسؤولين "مرهقة" لخزينة الدولة.
وأوضح النائب البرلماني أن الملاحظة التي أبداها في حضور الوزير "تتعلق بحجم الرواتب والعلاوات التي يتلقاها خمسة أشخاص في أعلى الهرم الاقتصادي للبلد"، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بوزير الاقتصاد والمالية، مدير البنك المركزي، مدير الجمارك، مدير الضرائب ومدير الخزينة العامة.
وقال ولد ببانه إنه في حديثه أمام اللجنة كان في اجتماع مخصص لنقاش ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، وقد أكد أن هذه العلاوات كبيرة جداً بالمقارنة مع ما يتلقاه بعض المسيرين العموميين الآخرين الذين قال إنهم يزودون الخزينة العامة بأموال معتبرة، على حد تعبيره.
وأكد النائب البرلماني أنه في مداخلته سأل عن حجم وحقيقة ما يحصل عليه هؤلاء المسؤولين الخمسة، سواء كان ذلك على شكل رواتب أو امتيازات أو مكافئات مالية، مشيراً إلى أنه بكل تأكيد "لا يتناسب مع حجم الميزانية أو كتلة الرواتب التي لدى الدولة، كما أنه كبير جداً بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون الآخرون"، واصفاً ذلك بأنه "إجحاف".
و أكد ولد ببانه أنه يدعم الحرب على الفساد منذ أن أطلقها النظام عام 2009، مشيراً إلى أنه "لم يتلق أي امتياز مادي خلال دعمه لهذا النظام، سواء كان أموالا أو عقارات، وأنه غير نادم على ذلك".
وأضاف: "أتحدى أي شخص، في الموالاة أو المعارضة أو أياً كان، يدعي غير هذا، وأنا مستعد للتخلي عن حصانتي البرلمانية والخضوع للمساءلة القانونية".
فيما قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إنه استلم وزارة المالية وحسابها المخصص لمكافحة التهريب والتزوير برصيد سالب قدره 5 ملايين أوقية، مؤكدا أنه موجب الآن بأكثر من 27 مليون أوقية، مشددا على أنه "لَم تصرف منه أوقية واحدة إلا في حقها حسب تقديري واجتهادي".
وقال ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن وزير المالية "هو الآمر بالصرف لحساب خاص لمكافحة التهرب والتزوير مداخيله الشهرية متأتية من اقتطاعات من العقوبات المطبقة على المتهربين والمهربين. تتراوح مداخيله الشهرية في المعدل بين 5 إلى 6 ملايين أوقية. مستحدث بالمرسوم رقم: 099-83 الصادر بتاريخ الصادر 28 مارس 1983 في ما مواده 2, 8 و 13".
وقال ولد اجاي إن الطريقة التي سير بها الحساب ساهمت "في إدخال عشرات الملايير من الأموال للخزينة العامة التي كانت مهدورة"، مضيفا أن "الحالات مسجلة بتواريخها ووقائعها".
وتحدث ولد اجاي عن تفهمه لما وصفها بـ"الحملة التي تديرها وتقوم عليها بعض الأوساط كما كنت دائما متفهما لسابقاتها وسأبقي متوقعا أن تتبعها حملات أخرى كلما ارتأت ذلك إحدى قمر القيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء"، مردفا أنه يتفهم "أيضا أن تلتحق بالجوقة وعن براءة وحسن نية أطراف وأصوات أخرى إما لأنها تعودت أن كل من تولى الشأن العام هو دائما عرضة لكل الشبهات وإما لحرصها وحرقتها على مصالح البلد".
ورأى ولد اجاي في توضيحه المطول أنه كلما اشتدت هذه الحملات تأكد "أن أعداء هذا النظام وأعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق على الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر أكثر من أي وقت مضى".
ونفى ولد اجاي أنه يكون ذكر في حديثه أمام النواب أن للوزارة صندوقا أسود، أو أن يكون اتهم أي مسؤول سبقه "بتجاوز القانون في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَم أذكر أن من بين النواب من هو مخبر بمفهومها القدحي".
وأضاف: "تحدثت إجابة على سؤال عام من نائب محترم يزاول مهامه تعلق جزء من سؤاله بالعلاوات التي يتقاضاها بعض مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي"، مردفا بقوله: "كان بإمكاني أن أتجاهل سؤالا من بين عشرات الأسئلة ، أن أتصامم، أن أجيب بشكل عام. خصوصا في جلسة غير علنية. لكن لا أري أن ذلك هو ما تطلبونه من مسؤول عام من المفترض أن لا يكون لديه ما يخفيه".
وأردف أنه "احتراما للنائب وا