.gif)
علمت وكالة "موريتانيااليوم" من مصدر جدير بالثقة، أن اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بدراسة سبل وجدوائية دمج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) والوكالة الفنية للأشغال والصيانة (ATTM)؛ أعدت وسلمت تقريرها النهائي حول الموضوع.
وطبقا لمصدرنا فإن التقرير الذي اطلع عليه زوال اليوم الاثنين مجلس ادارة الشركة ;خلص إلى أن عملية دمج المؤسستين تصطدم بعائق قانوني كبير؛ حيث أن الأولى شركة عمومية خاضعة لوصاية وزارة النقل والتجهيز، والأخرى فرع من شركة "سنيم" ذات رأس المال المختلط.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على انتشال مؤسسة صيانة الطرق من حالة الانهيار التي وصلت إليها،ومن خلال تحمل الدولة أعباء إضافية لدعمها، أو إنشاء مؤسسة عمومية جديدة تحل محلها بنفس المهمات والأهداف.
موظفو وعمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق تلقوا نتائج تقرير اللجنة المكلفة بدراسة خيار دمج المؤسستين بارتياح عارم؛ حيث أعربوا عن تمسكهم بمؤسساتهم وامتنانهم لرئيس محمد ولد عبد العزيز على هذا القرار.