.gif)
كشفت تسريبات جديدة عن وجود معلومات حول إصدار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تعليمات للأجهزة الأمنية المختصة وذلك بإلغاء مذكرات توقيف صدرت فى حق معارضين بارزين للنظام يقيمون بالمنفى الإختياري.
وبحسب معلومات المصدر فقد مثلت هذه المذكرات إحراجا كبيرا للدبلوماسية الموريتانية، كما عرقلت مساعي كثيرة لتعميق علاقات موريتانيا الثنائية مع بلدان لا تحترم تلك المذكرات وتعتبرها مسيسة بحسب تعبير نفس المصدر.
تأتي هذه المعلومات في ظل تداول تسريبات صادرة عن جهة دبلوماسية أشارت إلى أن عددا كبيرا من السفراء المقيمين لدى انواكشوط أبلغوا وزارة الخارجية الموريتانية استحالة التعاطي مع مذكرات التوقيف تلك، خصوصا أن من صدرت فى حقهم أغلبهم شخصيات إعتبارية يحملون جنسيات ثانية ولايتنقلون بجوازات السفر الموريتانية .
ويرى متابعون أن مذكرات التوقيف هذه -وخاصة تلك التى صدرت فى حق سياسيين ورجال أعمال بارزين على المستويين المحلي والدولي- تسبب تفاقم انتقادات الرأي العام الوطني الذي يرى أن لدى معظم من صدرت في حقهم مذكرات توقيف من الكفاءة و والخبرة مايستطيعون به مساعدة بلادهم فى ظرف هي أحوج فيه إلى تضافر كافة الجهود بعيدا عن التهميش والإقصاء.