استغرب كثير من الموريتانيين استمرار البنوك المحلية في صرف الأموال لزبنائها بأوراق العملة الوطنية التي تم استبدالها رسميا منذ مطلع الشهر الجاري بأوراق نقدية جديدة مختلفة في الشكل والنوعية وعدد الأصفار؛ خاصة وأن صلاحية الأوراق النقدية القديمة مقبلة على الانقضاء تدريجيا.
وفيما اعتبر بعض المراقبين للشأن الاقتصادي والنقدي في البلد أن عدم وقف صرف أوراق العملة المنتهية دليل على أن البنك المركزي الموريتاني لا يتوفر على كميات كافية من العملة الجديدة لتغطية السوق الوطنية؛ وهذا أمر مثير للريبة والقلق، بحسب هؤلاء؛ يعتقد آخرون بأن مضاربات في سوق الأوراق المالية قد تكون وراء هذا الوضع غير الطبيعي؛ مستشهدين بإصدار البنك المركزي كميات ضخمة جديدة (كأنما طُبعت للتو) من مختلف فئات الأوراق النقدية القديمة وضخها في السوق الوطنية؛ خاصة فئات ما دون 2000 أوقية.
غير أن أكثر ما يثير قلق المواطنين اليوم هو تزايد الحديث عن ظهور أوراق نقدية مزورة كلها من العملة القديمة؛ حيث أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية تلقيهم أوراقا نقدية مزورة من فئتي 1000 أوقية (ورقية) و5000 أوقية؛ فضلا عن تسجيل محاولات لإيداع مبالغ ضخمة عبر تحويلات مصرفية بأوراق نقدية غالبيتها مزورة؛ حسب مصادر داخل النظام المصرفي المحلي