نحن سكان دقفك ولخنيك نرفع اليكم يامعالي الوزير هذه الشكوى من تقصير ادارتكم في ولاية لعصابه ممثلة في والي الولاية وحاكم مقاطعة كيفه الذين تقاعسى عن انصافنا وحمايتنا من المعتدين الذين عاثوا في ارضنا فساد وعلى مرأى يامعالي الوزلير ومسمع من السلطات الادارية هناك فبدل ان تقوم هذه السلطات بمعاقبة الجنات وحميتنا من بطشهم تجاهلت هذه الادارة ذالك بل انها صارت تتدخل وباسلوب مكشوف لصالح المعتدي وتحاول عرقلة ملف اصبح في ايدي القضاء ،حيث قام حاكم مقاطعة كيفه في انحياز سافر وخروج على القانون وتدخل في قرارات القضاء ومحاضر الدرك المتعلقة بما حدث لمشروعنا المذكور في منطقة لخنيك بولاية لعصابه وهذه صورة رسالة توضح ذالك التدخل وهو تدخل نستغربه ايما استغراب.
قد كنا نتوقع من هذا الحاكم انصافنا فإذابه يناصر الجلاد على الضحية .
نناشدكم من خلال هذه الرسالة يامعالي الوزير التدخل من اجل انصافنا لقد ارسلنالكم من قبل رسائل عديدة عبر السلم الاداري ولكن مانعما حال دون وصولها اليكم ولم نجد لها اثر رغم انها مؤرخة باليوم والشهر الاولى تحت رقم6130 بتاريخ 27 / 12/ 2017 والاخرى تحت الرقم 458 بتاريخ 7 /02/ 2018 مماجعلنا نحمل ادارتكم المسؤولية عن عدم اصال شكوانا اليكم يامعالي الوزير وبعد ان حجبت عنكم الرسائل المذكورة طرقنا بابكم بواسطة هذه الشكوى عبر وسائل الاعلام لنلفت انتباهكم لحجم الضرر الذي لحق بنا وحجم الظلم الذي سلط علينا ولم نجد ظهيرا لامن ادارتكم ولا من اعوانكم هناك واليوم نرسل لكم هذه الرسالة آملين من معاليكم انصافنا من والي الولاية وحاكم مقاطعة كيفه الذين يجب ان يكونا بعيدين كل البعد عن الإنحياز لأي مواطن على حساب مواطن آخر ولقد حدث هذا الانحياز بسبب تدخل جهات نافذة في الدولة تناصر الظلم على الحق.
إن مشروعنا الذي تضرر مكتمل الاجراءات القانونية ولكن ثمة اناس يزعجهم نجاحه وبالتالي يقفون امام كل مواطن لايأتمر بإمرتهم فقاموا بلاعتداء علينا وهذه محاضر الدرك وقرارات القضاء بين ايديكم في هذه الرسالة حتى تتاكدوا من صدق شكوانا .
وفي الاخير نحييكم يامعالي الوزير ونطالبكم بالتحقيق شخصيا في هذه الملفات الموجودة بين ايديكم كما نرجوا منكم الزام ادارتكم بالابتعاد عن منطق الزبونية وتاثيرات اصحاب النوايا السئة الذين يتربصون بنا الدوائر ولكم منا يامعالي الوزير كل الاحترام والتقدير .
عن مزارعي لخنيك عبدالله ولد زيدان المسؤول المالي في تعاونية لخنيك