.gif)
توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حصرية عن قضية "توصيلات" الكهرباء الغير شرعية في نواكشوط، والتي أثيرت خلال الأسابيع الماضية في بعض مراكز شركة "صوملك" في نواكشوط، وتبعا لذلك تمت إقالة بعض الموظفين المسؤولين عن مكافحة الغش في بعض المراكز، حيث تتحدث بعض المصادر، عن وقوع بعض هؤلاء ضحية لسلوكيات آخرين، نظرا لكون المستهدفين بالإقالة لا يتوفرون على أية وسائل ولا صلاحيات، تخولهم القيام بمسؤولياتهم أحرى أن يقوموا بأعمال أخرى.
نفس المصادر، أفادت بأن قضية "توصيلات" الكهرباء الغير شرعية، والمعروفة بـ"نيشات"، يستفيد منها العديد من أطر شركة "صوملك" البارزين، حيث يتورط هؤلاء في العمليات ببعض مقاطعات نواكشوط، والتي تنتشر فيها الظاهرة، بإستثناء مقاطعتي: تفرغ زينه ولكصر.
وهكذا أصبح العديد من النشطاء في المجال معروفين لدى سكان المناطق التي يسعون للحصول على الكهرباء من خلالها، مقابل مبالغ رمزية يقدمونها للمسؤولين عن العملية، والذين وجدوا خلال الأشهر الماضية، تسهيلات "خاصة" في بعض المناطق، جعلتهم يحصلون على "حساب" خاص يدفعون فيه بعض "العائدات" المالية، في ظل تواطئ بعض رؤساء المراكز التي تنتشر فيها الظاهرة، وقد تم خلال الأسابيع الماضية القيام بحملة على هؤلاء، أعتبر البعض أنها مجرد ذر للرماد في العيون، لأن هناك بعض "المحصلين" الذين يستفيد منهم بعض أطر الشركة البارزين، لأنهم يوفرون لهم سيولة معتبرة من هذا "الحراك" الغير شرعي في توفير الكهرباء للسكان.
بعض المصادر، تقول بأن العديد من رؤساء مراكز "صوملك" في نواكشوط وأطر بارزين في الشركة، يتورطون في قضية "نيشات"، حيث يغضون الطرف عن النشطاء في المجال، مقابل عمولات كان لها الأثر الإيجابي على الوضعية المالية لهؤلاء، حيث قام بعض هؤلاء بشراء دور وسيارات فارهة من عائدات هذا الحراك، بينما يحاولون إستهداف موظفين صغار بالشركة ومحاولة دفعهم كبش فداء في القضية، بينما يغض الطرف عن الفاعلين الأساسيين في المجال، والذين توجد روابط أسرية لديهم مع بعض أطر الشركة البارزين، وفرت لهم الحماية ولأنشطتهم المشبوهة.
قضية توصيلات الكهرباء الغير شرعية، تنتشر بالأحياء الشعبية في العديد من مقاطعات نواكشوط، وتشكل خطرا على حياة المواطنين، نظرا للأسلاك الكهربائية المنتشرة بين الأكواخ والأعرشة، فيما تقف شركة "صوملك" عاجزة عن مواجهتها، ,وتقوم بحملات آنية لمواجهتها، يعتبر البعض أنها مجرد "ذر للرماد في العيون"، إلا أن بعض المهتمين يرون وجود قضية أخطر بكثير، وهي مراكز بيع "الثلج" المنتشرة والتي تستهلك من الكهرباء الكثير والكثير، ويتم غض الطرف عنها من طرف شركة "صوملك"، نظرا لوجود "سيولة" معتبرة تدفع لبعض أطرها البارزين، وهو ما سنعود إليه بتفاصيل أكثر إن شاء الله.