.gif)
نشرت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة فاطمة الحمروش، مستندات حول تفاصيل إتفاقية موريتانيا مع ليبيا لتسليم مدير جهاز المخابرات الأسبق، عبدالله السنوسي، جاء فيها نص الاتفاق موقع من الجانب الليبي المستشار وزير العدل علي احميده عاشور، ومن الجانب الموريتاني وزير العدل، عابدين ولد الخير.
واستهلت الاتفاقية التي حمل عنوانها « تنفيذ طلب تعاون قضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الليبية » وشملت الاتفاقية توضيحًا عامًا حول أسباب التوقيع قبل عرض نص الاتفاق الذي جاء في 5 بنود.
واستهل توضيح أسباب عقد تلك الاتفاقية أنه « – نطرًا للإجراءات المتبعة ضد سيف الإسلام القذافي من طرف السلطات القضائية الليبية.
-ونظرًا إلى أن السلطات القضائية الليبية في إطار طلب قضائي طلبت من السلطات القضائية الموريتانية، عملا بالمادة 24 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، نقل السيد عبد الله محمد عامر السنوسي المحبوس على ذمة التحقيق في السجون الموريتانية.
-ونظرًا إلى متابعة المدعو السنوسي لاتزال جارية ولم تتم محاكمته بعد من طرف القضاء الموريتاني على الأفعال المنسوبة إليه طبقا للقانون الجنائي الموريتاني.
-ونطرًا للقرار الصادر بتاريخ 4-9-2012، عن قاضي التحقيق بالديوان الخامس لدى محكمة ولاية نواكشوط، القاضي بالاستجابة لطلب وكيل الجمهورية ، بنقل المدعو عبد الله عامر السنوسي الموجود على ذمة التحقيق، للمثول والاستماع إليه في محاكمة المدعو سيف الإسلام القذافي الجارية محاكمته أمام القضاء الليبي.
– ونظرًا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، الموقعة بالرياض (المملكة العربية السعودية) في 6 أبريل/نيسان 1983، والتي تم التصديق عليها من طرف الدولتين.
-ونظرًا لما سبق وإرادة من الجانبين لتقوية التعاون القضائي بينهما بهدف تحقيق العدالة في ضوابط وظروف محاكمة عادلة ».
وتابع نص الاتفاقية عرض نص البيان الذي تم توقيعة بين « الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة في وزير العدل الأستاذ عابدين ولد الخير، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون من جهة » و« الدولة الليبية ممثلة في السيد المستشار وزير العدل علي احميده عاشور، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، من جهة أخرى »
أوضح نص الاتفاقية أنه تم الاتفاق على 5 بنود؛ « البند الأول : يتم وضع المدعو عبد الله محمد عامر السنوسي تحت تصرف السلطات الليبية، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق القاضي بنقله للمثول أما قاضي والاستماع إليه بوصفه شاهدًا في القضية المتبعة ضد المدعو سيف الإسلام القذافي، شرط احترام سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية وحصانته القضائية، وإعادته إلى السلطات القضائية الموريتانية قور استغناء الهيئات القضائية الليبية عن وجوده أمامها في هذه القضية »
« البند الثاني : تتحمل السلطات الليبية نفقات نقل المدعو عبد الله عامر السنوسي لمثوله أمام القضاء الليبي ».
« البند الثالث : تلتزم السلطات الليبية بضمان تأمين سلامة المدعو عبد الله محمد عامر السنوسي البدنية ومعاملته وفقًا للأصول بكرامة وإنسانية وإبقائه محبوسا وبإعادته إلى السلطات الموريتانية فور استغناء الهيئات القضائية الليبية عن وجوده أمامها. »
« البند الرابع : تلتزم السلطات الليبية باحترام الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بإجراءات المتابعة والقبض والحبس والمحاكمة المعمول بها ».
« البند الخامس : ينفذ هذا الاتفاق فور توقيع الطرفين عليه »
وانتهى خطاب الاتفاق الذي جاء في ورقتين منفصلتين، بتوضيح مكان تحريره حيث جاء أنه « حرر في نواكشوط، في نسختين في 4 سبتمبر 2012 » تم تم تذييل الاتفاقية بتوقيع طرفي الاتفاق.
