البنك الدولي أقلية في موريتانيا والجزائر تستحوذ على ربع ثروة البلاد؟

نشرالبنك العالمي في تقريره الجديد الذي يكشف مستويات توزيع ثروات البلدان بين شعوبها التي تعتبر عامل أساسي في استقرارالبلدان وخاصة بلدان العالم الثالث الذي يعاني من التخلف بسبب سياسة الأنمظمة الفاسدة والمتعفنة التي تسيطرعلي الشعوب ،

 يدعو ابنك العالمي إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد المحددة لتوزيع الدخل والثروة وفرض الضرائب على الثروة لضمان سياسات أكثر عدلا، في وقت تفيد فيه آخر تقديرات هيئة بروتون وودز، إلى أن نسبة 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع في الموريتاني يستحوذون على أكثر من 23 في المائة من مجموع الثروة والدخل.

اعتبر تقرير خاص للبنك العالمي، أن الارتفاع المتزايد للتفاوت في الدخل، أصبح مشكلا عويصا في العديد من البلدان، وهو تقدير أكده أيضا صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أيضا تحت عنوان "مراقب المالية العامة". مشيرا أن الثروة تبقى تعكس صورة توزيع غير عادلة أكثر من الدخل. وعلى هذا الأساس، فإن تقدير الهيئة المالية الدولية، تفيد بأن 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع الموريتاني يستحوذون على أكثر من 23 في المائة من الدخل والاستهلاك، ويسجل المغرب نسبة أكبر من الجزائر بنحو 30.5 في المائة من الدخل والاستهلاك التي تعود لـ 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع، وتقترب النسبة في مصر من 27 في المائة ومن 30.7 في المائة في تونس.

وأشار البنك العالمي إلى مقترح تم تقديمه باعتماد ضريبة أو رسم معممة بنسبة 2 في المائة على أملاك الفئات الأكثر غنى، معتبرة بأنه لا يوجد إلا قلق من الرسوم التي تستهدف بصورة واضحة الثروة، بما في ذلك في البلدان الصناعية والصاعدة، بل إن عدد الدول التي اعتمدت ضرائب على الثروة تقلص، فيما لا تفرض الدول النامية رسوما على الثروة، وهو ما يزيد من حدة التفاوت القائم في المجتمعات. علما أن الجزائر شهدت جدلا بخصوص فرض الضريبة على الثروة التي رفض إقرارها من قبل البرلمان السنة الماضية وتم تقديم مبررات غير موضوعية لذلك.

ولاحظ التقرير أن فرض الضرائب على الثروة غالبا ما يواجه بضغوط "لوبيات" تعمل على الاستفادة من استثناءات لفائدة الفئات الأكثر ثراء، بل إن هذه المجموعات لا تتوانى في التهرب من كل أشكال الضرائب، من خلال تحويل أموالهم وثرواتهم إلى دول تكون فيها الضرائب قليلة وضعيفة جدا أو إلى الملاذات الضريبية أيضا. وكشفت دراسة دولية من عدة  خبراء ماليون  من بينهم "زوكمان" و"ويوهانسن" و"ألستايدر"، أن نحو 8 في المائة من الثروة المالية للأسر أو ما يعادل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام العالمي، يتم توظيفها أو تحويلها في الخارج وثلاثة أرباع هذه المبالغ المالية غير مصرح بها. وتبقى النسبة أكبر بكثير حسب الدراسة في الدول النامية، حيث تقدّر بأن نحو 30 في المائة من الثروات في القارة الإفريقية محولة إلى الخارج مقابل 22 في المائة بالنسبة لأمريكا اللاتينية.

وقد عكف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي خلال الجمعية السنوية في أكتوبر الماضي، إلى دراسة المسائل المتصلة بالضرائب وعدم المساواة، حيث  تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر بنيويورك لأهمية القضية التي تمس الدول الصاعدة والنامية، موازاة مع تنامي دور الملاذات الضريبية والجبائية التي أصبحت تستقطب رساميل كبيرة من الأفراد، خاصة من الدول النامية المصدّرة للمواد الطاقوية والمعدنية. وقد كشف تقرير صادر عن اجتماع محافظي البنوك الأفارقة، بالتنسيق مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن القارة الافريقية تضيّع 50 مليار دولار سنويا كتدفقات مالية غير رسمية وبطرق غير مشروعة، وأن التحويلات المالية غير الرسمية والموازية ما بين 1970 و2010 قاربت 900 مليار دولار.