وقّعت الحكومة الموريتانية يوم السبت اتفاقية مع شركة أسترالية تدعى BCM International لاستغلال منجم كبير في مدينة فديريك في أقصى شمال البلاد.
تملك هذا المنجم الشركة الوطنية للصناعة والمعادن SNIM وهي أحد أركان الاقتصاد الموريتاني وتمر بأزمة مالية خطيرة منذ عدة سنوات نتجت عن انخفاض سعر خام الحديد في السوق العالمية. مع التطور الإيجابي لهذا السوق يأمل مدراء الشركة في الاستفادة بشكل كبير من هذه الشراكة الجديدة. لكن الاتفاق انتقد يوم الأحد من قبل أحد المرشحين للرئاسة.
تنص الاتفاقية على إنشاء مشروع مشترك مع الشركة الاسترالية وموريتانيين لاستخراج 30 مليون طن من خام الحديد. سوف يكون لشركة BCM الأسترالية حصة 80 بالمائة من المشروع فيما تعود 20 بالمائة المتبقية إلى SNIM.
بالنسبة لمحمد ولد مولود فإن العملية هي بيع لمورد وطني في الوقت الذي يصل فيه سعر خام الحديد للطن إلى 100 دولار أمريكي وشركة SNIMلديها القدرات الفنية والبشرية لاستغلال هذا المنجم، وفقا لمرشح المعارضة الرئاسي.
وتساءل كيف نعطي لشريك خارجي لا يمتلك تقنية أفضل منا، ولا يستطيع أكثر منا الحصول على التمويل 80 بالمائة من الشركة الجديدة التي ستستغل البنية التحية التابعة SNIM؟ مضيفا إنه أمر سخيف ومن الواضح أنه يوجد شيء غير طبيعي على الإطلاق في هذه الاتفاقية".
موقف المعارض ولد مولود مرفوض من قبل الحكومة الموريتانية التي تتحدث عن التحسن المتوقع في إنتاج المعادن وخلق أكثر من 700 فرصة عمل جديدة من خلال هذه الشراكة.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هناhttp://www.rfi.fr/afrique/20190527-mauritanie-polemique-accord-signe-min...